(بالنسبة) الواقعة في الكلام.

فقوله (بالنسبة) متعلق بالقصد من المقصود.

(مع متبوعه) أي: كما يكون هو مقصودا بتلك النسبة يكون أيضا مقصودا بها، نحو: (جاءني زيد و عمرو) ف: عمرو) تابع؛ لأنه معطوف على (زيد) قصد نسبة المجي‌ء إليه بنسبة المجي‌ء الواقعة في الكلام.

و كما أن نسبة المجي‌ء إليه مقصودة ك 1 لك نسبته إلى (زيد) الذي هو متبوعه أيضا مقصودة.

فقوله: (مقصود بالنسبة) احتراز عن غير البدل من التوابع؛ لأنها غير مقصودة، بل المقصود متبوعاتها.

و قوله: (مع متبوعه) احتراز عن البدل؛ لأنه المقصود دون متبوعه.

قيل: يخرج بقوله: (مع متبوعه) المعطوف ب: (لا و بل و لكن و أم و أما و أو)؛ لأن المقصود بالنسبة معها أحد الأمرين من التابع و المتبوع لا كلاهما.

و أجيب: بأن المراد يكون المتبوع مقصودا بالنسبة: أن لا يذكر لتوطئة ذكر

[1] و نعني: بالنسبة نسبة الفعل إليه فاعلا كان أو مفعولا و غيرهما و نسبة الاسم إليه إذا كان مضافا و النسبة أعم من أن يكون بطريق الأيجاب و السلب ليدخل العطف بلاء و في مثل العطف ببل كلام يذكر في البدل إنشاء اللّه تعالى. (كاملة).

[2] قوله: (بالنسبة متعلق بالقصد) المسند إلى النسبة لا المقصود المسند إلى ضمير التابع؛ لأن المقصود بالنسبة ليس ذات التابع بل هو نسبة إلى شي‌ء أو نسبة شي‌ء إليه فالشارح قدر مضافا إلى فاعل مقصود و لما كان التعلق في الحقيقة بالمصدر قال هو من مفعول متعلق بالعقد قوله أي قصد نسبه إشاره إلى حذف مضاف من مفعول ما لم يسم فاعله إلا يكون المعطوف نفسه مقصودا بالنسبة و ليس كذلك إذا المقصود بالنسبة نسبة المعطوف. (قدح).

[3] قوله: (و أجيب بأن المراد) فيه أن بدل الغلط ثلاثة أقسام أحدها أنك غلطت بالمبدل منه بحسب الواقع يسبق اللسان و ثانيها أنك توهم غالط به مثل هند نجم بدر شمس و ثالثها أنك نسبت البدل فذكرت المبدل منه فتلك الأقسام ليس توطئة فيدخل بدل الغلط في حد العطف لو لم يكن قوله:

(يتوسط داخلا فيه). (عب).