إضافته إليه.

(و لا يقطع) أي: ذو (عن الإضافة) لأن جعله وصله إلى وصف أسماء الأجناس ليس إلا بالإضافة إليها.

(التوابع)

(التوابع)

و هي جمع (تابع) منقول‌ من الوصفية إلى الاسمية و الفاعل الاسمي يجمع على (فواعل) ك: (الكاهل) على (الكواهل).

و المراد بها: توابع المرفوعات و المنصوبات و المجرورات التي هي من أقسام‌

[2] و إنما لم يقطع؛ لأنه ليس مقصودا بذاته و إنما هو وصلة إلى جعل أسماء الأجناس صفة و ذلك؛ لأنهم أرادوا أن يضيف شخصا بالذهب مثلا فلم يأت أن يقولوا جاءني رجل ذهب فجاؤ بذو و اضافوه إليه فقالوا ذو ذهب و لما كان جنس المضمرات و الاعلام مما لا يقع صفة كما يجي‌ء لم يتصل لذو التي الوصف بها و إن كان بعد التوصل بصير الوصف هو المضاف دوه المضاف إليه.

(نجم الأئمة).

[3] و لما فرغ من بيان أحوال الثلثة مع ملحقاتها المرفوعات و أخويها شرع في بيان ما يتبعها فقال التوابع اه. (م ح).

[4] لا تابعة؛ لأن موصوفه الاسم التابع و هو مذكر لا يعقل و يجمع هذا الجمم قياسا على صفة المذكر الذي لا يعقل. (م ح).

[5] كأنه قيل: إن وزن الفاعل إنما يجمع على فواعل إذا كان اسما أو صفة بمعنى فاعلة و هو ليس كذلك فأجاب بقوله: منقول. (لمحرره).

[6] الكاهل اسم بحسب الأصل بخلاف التابع فإنه اسم بالنقل و لم يجمع التوابع جمع تابعة مع أن الفاعلة الوصفية أيضا يجمع على فواعل و يصح تأنيث الاسم التابع؛ لأنها كلمة تابعة؛ لأنها لو كانت جمع تابعة لقال كل ثانية باعراب سابقها و يجعل جنس الأقسام التابعة دون التابع. (ع ص).

[7] كما هو مذهب المصنف و قيل إنه فاعل الصفة إذا كان لغير العاقل يجمع على فواعل قياسا مطردا كنجم طالع و طوالع و جبل شامخ و شوامخ نص عليه سيبويه و غلط كثير من المتأخرين فحكم على مثل هذا بالشذوذ. (زاده).

[8] قوله: (المراد) كأنه قيل: إذا كان التوابع كل ثان باعراب سابقة يخرج نحوان إن و ضرب ضرب؛ لأنه ليس بمعرب باعراب سابقه فلا يكون حدها جامعا لأفراده فأجاب بقوله: (المراد اه حاصل إن المراد توابع الاسم فلا ينتقص الحد بخروج توابع غير الاسم. (محرره).