معنى الفاعلية بالنسبة إلى الثاني‌ [1]؛ لأنه عاط، أي: آخذ نحو: أعطي زيد درهما، مع جواز (أعطي درهم زيدا) و ذلك‌ [2] عند الأمن من اللبس، و أما عند عدمه فيجب إقامة المفعول الأول نحو: أعطي زيد عمرا.

(المبتدأ و الخبر)

(و منها [3] المبتدأ و الخبر)

و في بعض النسخ، (و منه) يعني: من جملة المرفوعات أو من جملة المرفوع المبتدأ و الخبر. جمعهما في فصل واحد، للتلازم الواقع بينهما على ما هو [4] الأصل فيهما، و اشتراكهما في العامل المعنوي.

فالمبتدأ (و هو الاسم) [5] ...

[1] إذ معنى أعطيت زيدا درهما بالتركي مثلا (بن زيدي درهم أخذ زيد يجي‌ء قلدم مآخوذين درهم أخذا يتدردم) و هذا معنى قوله: (لأنه عاط، أي: آخذ .. إلخ). (مصطفى جلبي).

[2] أي: جواز وقوع المفعول الثاني موقع الفاعل، مع أن وقوع المفعول الأول موقعه هو الأنسب و الأولى واقع عند اللبس (م).

[3] قوله: (و منها المبتدأ و الخبر) اعلم أن دأب المصنف في هذا الكتاب الفصل بين أقسام المرفوعات و غيرها، و لما وصل هنا لزم علينا أن نذكر له نكته و قد سبق أن النحاة اختلفوا في أن الأصل في المرفوعات الفاعل أو المبتدأ، و قدم الفاعل تنبيها على إن أصالته هو المختار، ثم وصل المبتدأ تبنيها على أنه و إن لم يبلغ في الأصالة مرتبة الفاعل لا ينبغي أن يهجر بالكلية.

(جلبي).

- قوله: (و منها المبتدأ) قال: في بعض المواضع منه، و في بعضها منها إشعارا، بأنه يصح إرجاع الضمير إلى كل من لفظ المرفوعات و المرفوع، و لم يذكر في أكثر المواضع لا منه و لا منها، أما في مفعول ما لم يسم فاعله؛ فلأنه كالفاعل حيث عدت بعضهم من الفاعل، و أما في خبر المبتدأ فللاتحاد بين المبتدأ و الخبر، و أما في الباقي؛ فلأنه في الحقيقة مبتدأ و خبر. (ح).

- و إنما كان من المرفوعات لمشابههتما الفاعل، أما مشابهة المبتدأ به إن كان بالمعنى الأول فلكونه محكوما عليه أيضا، و إلا فلكونه أحد جزائي الجملة كالفاعل، و أما مشابهة الخبرية فلكونه جزء ثانيا كالفاعل. (عافية).

[4] أي: بناء على الأصل الكائن في المبتدأ و الخبر، و هو أن يكون المبتدأ و الخبر من القسم الأول الذي كان المبتدأ مسندا إليه و الخبر مسندا؛ احتراز عن القسم الثاني من المبتدأ و الخبر؛ لأنه ليس بينهما التلازم؛ لأن فيه المبتدأ دون الخبر بل فيه شي‌ء الذي قام مقام الخبر. (محمد أفندي).

[5] و هو ضمير فصل يؤتي بين المبتدأ و الخبر، إذا كانا معرفتين؛ لئلا يلبتس بالصفة. (لمحرره).