أنزل منزلة آخر الفعل فليس من الفعل و لا من تمامه، و هما حرفان يستغنى كلّ واحد منهما بصاحبه كالمبتدإ و المبنيّ عليه، و هذا يكون من تمام الاسم، و هو بدل من الزيادة التي في الاسم، و حال الاسم إذا أضيفت إليه مثل حاله مفردا، لا يستغنى به، و لكنهم يقولون: مررت بكم أجمعين؛ لأنّ أجمعين لا تكون إلا وصفا، و مررت بهم كلّهم؛ لأنّ أحد وجهيها مثل أجمعين.

و تقول أيضا: مررت بك نفسك؛ لمّا أجزت فيها ما يجوز في فعلتم مما يكون معطوفا على الأسماء احتملت هذا؛ إذ كانت لا تغيّر علامة الإضمار هاهنا ما عمل فيها، فضارعت هاهنا ما ينتصب، فجاز هذا فيها، و أمّا في الإشراك فلا يجوز؛ لأنه لا يحسن في فعلت و فعلتم إلا ب (أنت و أنتم)، و هذا قول الخليل.

و جاز: قمت أنت و زيد، و لم يجز: مررت بك أنت و زيد؛ لأنّ الفعل يستغنى بالفاعل، و المضاف لا يستغنى بالمضاف إليه؛ لأنه بمنزلة التنوين، و قد يجوز في الشعر. قال الشاعر:

هذان البيتان من الرّجز لم يقرأهما أبو عثمان و لا غيره من أصحابنا، و هما في الكتاب.

و قال الآخر:

قال أبو سعيد: أما شركة الظاهر للمضمر المنصوب، و هي عطف الظاهر المنصوب على المضمر المنصوب فهي جائزة مستحسنة ليس بين النحويين في ذلك خلاف، أكّد المضمر أو لم يؤكد، و ليس فها علّة تمنع ذلك.

و أمّا عطف الظاهر المرفوع على المضمر المرفوع المتّصل بالفعل فيستقبح عند البصريين؛ إلا أن يؤكّد المضمر، أو يدخل بين المضمر و بين المعطوف عليه كلام يكون عوضا من التوكيد. فالمستقبح منه نحو قولك: قمت و زيد، و أفعل و عبد اللّه، و إن الزيدين قاما و أخوك. و إنما قبح ذلك لأنّ ضمير الفاعل قد يكون في الفعل بغير علامة كقولك:

[1] البيت بلا نسبة في الكتاب 2/ 382؛ و لسان العرب و تاج العروس (أوب).

[2] البيت لم يعرف قائله، الخزانة 5/ 123، 126؛ ابن يعيش 3/ 78؛ الكتاب 2/ 283.