و قيّد ب «أصول» [1] لأنّه لا يمكن حدّ نوع من العلم إلّا باعتبار متعلّقاته التي يبحث في ذلك العلم عنها.

و «الأصل»: ما يبتنى عليه غيره و يستند تحقّق ذلك الغير إليه و هو في العلوم عبارة عن صورة كلّيّة منطبقة على ما تحته من الجزئيّات و يرادفه «القانون» و «القاعدة» و أمثالهما

[2].

و وصفت «الأصول» بأنّها «تعرف بها أحوال أبنية الكلم» [3]، ليخرج عن حدّ التصريف العلم بأصول من شأنها أن يعرف بها غير أحوال أبنية الكلم و هي من العلوم ما سوى صنعتي «الإعراب» و «الصرف».

و خرج بباقي الحدّ «صنعة الإعراب» [4] لأنّها أصول تعرف بها أحوال‌

- له وجود في الواقع و نفس الأمر سواء عرّفه المعرّف أم لا ك «الحيوان». و الثاني:

التعريف للشي‌ء الذي له ليس وجود إلّا باعتبار المعتبر. فما به الاشتراك باعتبار الأوّل يسمّى «جنسا» و باعتبار الثاني يسمّى «كالجنس» أو بمنزلته فلذلك قيل: «كالجنس» و لم يقل «جنس».

[1] أي «العلم» من الأمور الإضافيّة التي لا يمكن تعريفها إلّا باعتبار ما يضاف إليه.

[2] كالضابطة. قال العريضيّ- رحمه اللّه-:

[الألفيّة النوريّة: 22]

[3] أورد المحقّق الرضي الأسترآباذي على تعريف المصنّف بأنّه غير جامع و لا مانع، و غفل عن أنّ مبني التعاريف على التسامح و الاكتفاء بالتعريفات اللفظيّة لأنّ معرفة حقائق الأشياء لا يمكن الوصول إليها، لغير علّام الغيوب و الراسخين في العلم.

[4] قال الرضي: لم يكن محتاجا إليه، لأنّ بناء الكلمة لا يعتبر فيه حالات آخر الكلمة،-