و «يسر») فإنّ الضّمّ فرع السّكون فيهما لقلّة
استعماله بالضمّ و كثرته بالسكون.
و الأكثر على خلاف ذلك فإنّ الفرع
يجب أن يكون أخفّ.
على أنّه يجوز أن يكون الضمّ
بالأصالة و السّكون بالفرعيّة و قد كثر استعماله لكونه أخفّ؛ فهذه حال أبنية الاسم
الثلاثيّ المجرّد.
[أبنية الاسم الرّباعيّ المجرّد]
(و للرباعي) المجرّد (خمسة)
و إن كانت القسمة العقليّة توجب كونها ثمانية و أربعين- الحاصلة من ضرب أحوال
الفاء الثلاث في أحوال العين الأربع
[1] العبارة هنا مأخوذة من «شرح أحمد» في الصفحة الثالثة و
الثلاثين فإنّه قال: و نحو «قفل» بالسكون يجوز فيه «قفل» بالضمّ لمجيء «عسر» و
«يسر» بالضمّ و «عسر» و «يسر» بالسكون فإنّ الضمّ فرع السكون فيهما لقلّة
الاستعمال بالضمّ و كثرته بالسكون، و الأكثرون لا يجوّزون ذلك إذ لا يحصل منه
الغرض و هو التخفيف مع جواز أن يكون الضمّ و السكون في «عسر» و «يسر» بطريق
الأصالة و كان الأخفّ أكثر استعمالا.
[2] و من الأكثر المحقّق الرضي فإنّه قال: و لقائل أن يقول: بل
الساكن العين في مثله فرع لمضمومها كما هو كذلك في «عنق» اتفاقا. فإن قيل: جميع
التفاريع المذكورة كانت أقلّ استعمالا من أصولها؛ فإنّ «فخذا» و «عنقا»- ساكني
العين- أقلّ منهما متحرّكيهما، و بهذا عرف الفرعيّة، و «عسر» و «يسر»- بالسكون-
أشهر منهما مضمومي العين فيكون الضمّ فيهما فرع السكون- كما أشار إليه المصنّف-؟
فالجواب: أنّ ثقل الضمّتين أكثر
من الثّقل الحاصل في سائر الأصول المذكورة فلا يمتنع أن يحمل تضاعف الثّقل في بعض
الكلمات على قلّة استعمالها مع كونها أصلا، و إذا كان الاستثقال في الأصل يؤدّي
إلى ترك استعماله أصلا كما في نحو: «يقول» و «يبيع» و غير ذلك ممّا لا يحصى فما
المنكر من أدائه إلى قلّة استعماله؟ [شرح الشافية 1: 46]
[3] و الحقّ ما قاله الرضي: و كان ينبغي أن يكون للرباعيّ خمسة و
أربعون بناء، و ذلك بأن-