القول و فروعه مما يتعدى الى مفعول واحد و يكون اما جملة و اما مفردا مؤديا معناها فان كان مفردا نصب نحو قلت شعرا و خطبة و حديثا و ان كان جملة حكيت نحو قلت زيد قائم و لم يعمل فيها القول كما يعمل الظن لان الظن يقتضي الجملة من جهة معناها فجزآها معه كالمفعولين من باب اعطيت فصح ان ينصبهما الظن نصب اعطيت مفعوليه و اما القول فيقتضي الجملة من جهة لفظها فلم يصح ان ينصب جزئيها مفعولين لانه لم يقتضها من جهة معناها فلم يشبه باب اعطيت و لا ان ينصبها مفعولا واحدا لان الجمل لا اعراب لها فلم يبق الّا الحكاية و قوم من العرب و هم سليم يجرون القول مجرى الظن مطلقا فيقولون قلت زيدا منطلقا و نحوه قل ذا مشفقا قال الراجز

و اما غير سليم فاكثرهم يجيز اجراء القول مجرى الظن اذا وجب تضمنه معناه و ذلك اذا كان القول بلفظ مضارع للمخاطب حاضرا تاليا لاستفهام متصل نحو اتقول زيدا ذاهبا و ابن تقول عمرا جالسا قال الراجز

فان فصل بين الفعل و بين الاستفهام ظرف او جار و مجرور او احد المفعولين لم يضر تقول ايوم الجمعة تقول زيدا منطلقا و ا في الدار تقول عبد اللّه قاعدا و ا زيدا تقول ذاهبا و من ذلك قول ابن ابي ربيعة

فان فصل غير ذلك وجبت الحكاية نحو انت تقول زيد قائم لان الفعل حينئذ لا يجب تضمنه معنى الظن لانه ليس مستفهما عنه بل عن فاعله و ذلك لا ينافي ارادة الحقيقة منه‌

(أعلم و أرى)

كثيرا ما يلحق بفاء الفعل الثلاثي همزة النقل فيتعدى بها الى مفعول كان فاعلا قبل‌