responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم نویسنده : ابن مالك    جلد : 1  صفحه : 260

و قال ذو الاصبع‌

و ممن ولدوا عام

ر ذو الطول و ذو العرض‌

و قال الآخر

فما كان حصن و لا حابس‌

يفوقان مرداس في مجمع‌

و قال الآخر

و قائلة ما بال دوسر بعدنا

صحا قلبه عن آل ليلى و عن هند

و انشد ثعلب‌

أؤمل أن اعيش و ان يومي‌

بأوّل أو بأهون أو جبار

أو التالي دبار فان أفنه‌

فموءنس أو عروبة أو شيار

و يجوز ان يصرف ما لا يستحق الصرف للتناسب كقراءة نافع و الكسائي قوله تعالى.

سلاسل و قواريرا. و كقراءة الاعمش قوله تعالى. و لا يغوثا و يعوقا. فصرفهما ليناسبا قوله تعالى. وَدًّا و سُواعاً و نَسْراً.

(اعراب الفعل)

إرفع مضارعا إذا يجرّد

من ناصب و جازم كتسعد

قد تقدم في باب الاعراب ان المعرب من الافعال هو المضارع الذي لم يباشره نون التوكيد و لا نون الاناث فاغنى ذلك عن تقييد الفعل المعرب هنا بخلوه عن سبب البناء فلذلك اطلق العبارة و قال ارفع مضارعا اذا يجرد من ناصب و جازم كتسعد يعنى انه يجب رفع المضارع المعرب اذا لم يدخل عليه ناصب و لا جازم كقولك انت تسعد و الرافع له اذ ذاك اما وقوعه موقع الاسم و هو قول البصريين و اما تجريده من الناصب و الجازم و هو قول الكوفيين و هو الصحيح لان قول البصريين رافع المضارع وقوعه موقع الاسم لا يخلو اما ان يريدوا به ان رافع المضارع وقوعه موقعا هو للاسم بالاصالة سواء جاز وقوع الاسم فيه كما في نحو يقوم زيد او منع منه الاستعمال كما في نحو جعل زيد بفعل و اما ان يريدوا به ان رافع المضارع وقوعه موقعا هو للاسم مطلقا فان ارادوا الاول فهو باطل برفع المضارع بعد لو و حروف التحضيض لانه موقع ليس للاسم بالاصالة و ان ارادوا الثاني فهو باطل ايضا لعدم رفع المضارع بعد ان الشرطية لانه موضع صالح للاسم بالجملة كما في نحو قوله تعالى. وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ‌

نام کتاب : شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم نویسنده : ابن مالك    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست