فنصب الجماعة مفعولا معه بكان مضمرة التقدير ازمان كان قومي و الجماعة كذا قدره سيبويه‌

الاسم الواقع بعد واو مسبوقة بفعل او شبهه ضربان ضرب يصح كونه مفعولا معه و ضرب لا يصح فيه ذلك اما الضرب الاول فما صح كونه فضلة و كون الواو معه للمصاحبة و هو على ثلاثة اقسام قسم يختار عطفه على نصبه مفعولا معه و قسم يختار نصبه مفعولا معه على عطفه و قسم يجب نصبه مفعولا معه اما ما يختار عطفه فما امكن فيه العطف بلا ضعف لا من جهة اللفظ و لا من جهة المعنى كقولك كنت انا وريد كالأخوين فالوجه رفع زيد بالعطف على الضمير المتصل لان العطف ممكن و خال عن الضعف من جهة اللفظ للفصل بين الضمير المتصل و بين المعطوف بالتوكيد و من جهة المعنى ايضا لانه ليس في الجمع بين زيد و الضمير في الاخبار عنهما بالجار و المجرور تكلف و يجوز نصبه نحو كنت انا و زيدا كالاخوين على الاعراض عن التشريك في الحكم و القصد الى مجرد المصاحبة و اما ما يختار نصبه مفعولا معه فما كان في عطفه على ما قبله ضعف اما من جهة اللفظ نحو ذهبت و زيدا فرفع زيد بالعطف على فاعل ذهبت ضعيف لان العطف على ضمير الرفع المتصل لا يحسن و لا يقوى الّا مع الفصل و لا فصل هنا فالوجه النصب لان فيه سلامة من ارتكاب وجه ضعيف عنه مندوحة و اما من جهة المعنى كقولهم لو تركت الناقة و فصيلها لرضعها فان العطف فيه ممكن على تقدير لو تركت الناقة ترأم فصيلها و تركت فصيلها لرضاعها لرضعها و هذا تكلف و تكثير عبارة فهو ضعيف و الوجه النصب على معنى لو تركت الناقة مع فصيلها و من ذلك قول الشاعر

فنصب الليالي باعتبار المعية راجح على نصبها باعتبار العطف لانه محوج الى تكلف و اما ما يجب نصبه مفعولا معه فما لا يمكن عطفه على ما قبله من جهة اللفظ او من جهة المعنى فالاول كقولهم مالك و زيدا بنصب زيد على المفعول معه بما في لك من معنى الاستقرار و لا يجوز جره بالعطف على الكاف لانه لا يعطف على الضمير المجرور