responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في البلاغة نویسنده : الشيخ محمدي البامياني    جلد : 1  صفحه : 44

هو (١) من الظّروف الزّمانيّة المبنيّة (٢) المنقطعة عن الإضافة (٣) أي بعد الحمد والصّلاة (٤) والعامل فيه (٥) إمّا لنيابتها عن الفعل (٦) والأصل (٧) مهما (٨) يكن من شيء بعد الحمد والصّلاة

______________________________________________________

(١) أي بعد.

(٢) أي على الضّمّ لشبهها بأحرف الجواب كنعم في الاستغناء بها عمّا بعدها لا للافتقار لأنّه إنّما يوجب البناء إذا كان إلى جملة وبني على الحركة للتّخلّص من التقاء السّاكنين ، وكانت ضمّة جبرا لما فاته من الإعراب بإعطائه أقوى الحركات.

(٣) أي لفظا لا معنى بدليل قوله «المبنيّة» والمنقطعة عن الإضافة لفظا ومعنى معربة وليست بمبنيّة كما قرّر في محلّه.

(٤) أي كان في الأصل : أما بعد الحمد والصّلاة ، فكان الظّرف مضافا إلى الحمد والصّلاة.

(٥) أي العامّل في محلّ الظّرف أعني بعد حال البناء كما هنا وفي لفظه حال الإعراب نصبا على الظّرفيّة كقولنا : أما بعد الحمد والصّلاة.

(٦) أي العامّل في الظّرف هو كلمة «أمّا» إلّا أنّ عملها ليس من ذاتها بل لنيابتها عن الفعل ، وهو (يكن) الّذي هو فعل الشّرط وقيل العامّل فيه هو فعل الشّرط المحذوف.

(٧) أي أصل التّركيب وما حقّ التّركيب أن يكون عليه.

(٨) أي ينبغي أن يقع الكلام حول أمّا ومهما من جهات :

الأولى : في تعيين ما هو أصل «أمّا» وقد وقع الاختلاف بينهم فذهب بعضهم إلى أنّ «أمّا» كان أصله مهما ، فنقل كلّ من الحرفين الأوّلين من مكانه ووضع في مكان الآخر ، ثمّ أبدلت الهاء بالهمزة فأدغمت الميم في الميم فصار أمّا ، إلّا أنّ هذا القول ممّا قام الدّليل على عدم صحّته ، فإنّ مهما اسم ولم يعهد في لغة العرب أن يجعل الاسم بالتّصريف حرفا أو فعلا ، وذهب الكوفيّون إلى أنّ قولنا : أمّا زيد فقائم كان في الأصل : إن يكن شيء فزيد قائم ، فحذف الشّرط وزيدت ما عوضا عنه وأدغمت النّون في الميم لقرب مخرجيهما وفتحت الهمزة تخفيفا وجعلت الفاء متوسّطة فصار أمّا زيد فقائم مثلا.

وذهب غير واحد منهم إلى أنّها كلمة برأسها في عرض مهما وإن ، أي ليس أصله

نام کتاب : دروس في البلاغة نویسنده : الشيخ محمدي البامياني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست