للكشف لا في كونه وصفا للمسند إليه وكاشفا عنه ، ثمّ الوصف هنا لما لم يكن
للمسند إليه فصّله عمّا قبله ، وفي هذا الفصل تنبيه على التّفاوت بينهما في الكشف
، فإنّ السّابق بعينه تفصيل معنى الجسم ، وهذا ليس بعينه تفصيل معنى الألمعي ،
لأنّ معناه الذّكي المتوقّد ، كما قال الشّارح ، وليس الوصف تفصيله ، بل بحيث لو
تأمّل فيه ينكشف معناه ، وهو أنّه مصيب في ظنّه كأنّه رأى المظنون أو سمعه إن كان
من المسموعات ، ثمّ الأصل سمع ، والألف في قوله : «سمعا» للإطلاق والإشباع.
(١) أي الماهر
والمحرق كالنّار المشتعلة من حيث سرعة الفهم ، لأنّه إذا أعمل ووجّه عقله إلى شيء
أدركه فورا بحيث كأنّه رأى ذلك الشّيء إن كان من المبصرات ، وسمعه إن كان من المسموعات.
(٢) أي بعد
الألمعي ، وهو الموصول مع الصّلة.
(٣) أي
الألمعي.
(٤) أي القوّة.
(٥) على جميع
هذه التّقادير ليس مسندا إليه ، غاية الأمر على التّقديرين الأخيرين يكون الخبر
محذوفا.
(٦) الفرق بينه
وبين الوصف المبيّن : أنّ الغرض فيه تخصيص اللّفظ بالمراد ، وفي الوصف المبيّن كشف
المعنى.
(٧) أي المسند
إليه في النّكرات «أو رافعا احتماله» أي المسند إليه في المعارف ، وهذا الكلام من
الشّارح إشارة إلى أنّ المراد بالتّخصيص هو التّخصيص عند البيانيّين ، لا التّخصيص
عند النّحويّين ، والفرق بينهما إنّ التّخصيص عند أرباب المعاني أعمّ منه