واجد لضعف التّأليف والتّعقيد وتنافر الكلمات وفصاحتها فجميع هذه
الاحتمالات في عبارة المصنّف باطل إلّا واحدا منها ، وهو أن يكون النّفي الضّمني
متوجّها إلى التّنافر
فقط ، لكن هذا
الاحتمال أضعف الاحتمالات في مقام الإثبات لكونه على خلاف القاعدة أو المتعارف ،
لأنّ المتعارف هو توجّه النّفي إلى القيد فقط.
وكذلك قوله «فافهم»
لعلّه إشارة إلى أنّ الظّاهر وإن كان رجوع النّفي إلى القيد فقط ، إلّا أنه لا
مانع من رفع اليد عن ظهور الكلام إذا كانت قرينة على الخلاف ، ففي المقام لزوم
فساد التّعريف على تقدير رجوع النّفي إلى القيد قرينة على عدم رجوعه إليه بل إنّما
هو راجع إلى المقيّد. والقاعدة الّتي ذكرها الشّيخ ليست كلّيّة ، بل هي قاعدة
غالبيّة. فصحّ الالتزام بكون «مع فصاحتها» حالا من الكلمات مع حمل المقام على خلاف
الأغلب لمكان القرينة المذكورة.
(١) لا يقال : إنّ العرب لم تعرف القانون النّحوي ، فكيف يكون الخلوص
عن مخالفة القانون النّحوي معتبرا في مفهوم الفصاحة في لغتهم ، فالصّواب أن يقال :
وعلامة الضّعف أن يكون تأليف الكلام على خلاف قانون لغة العرب.
فإنّه
يقال : إنّ القانون
النّحوي هو قانون لغة العرب وهم يعرفونه ، غاية الأمر نسب القانون إلى النّحوي ،
لأنّ أهله هم المتكفّلون ببيان حال تأليف الكلام على طبق القانون النّحوي.
(٢) هذا مثال
الضعف لعدم تقدّم المرجع لفظا ومعنى وحكما ، فهو غير فصيح لمخالفته المشهور بين
الجمهور ، وإن أجازه الأخفش وتبعه ابن جنّي.
وتفصيل ذلك
أنّه قد تداول في ألسنتهم أنّه لا بدّ في الضّمير الغائب من تقدّم مرجعه لفظا أو
معنى أو حكما ، ثمّ التقدّم اللّفظي أن يكون المرجع ملفوظا به قبل الضّمير صريحا
سواء كان من حيث الرّتبة والمعنى أيضا مقدّما كما في نحو (ضرب زيد غلامه) أو لا ،
كما في نحو (ضرب زيد أغلامه) ، والتقدّم المعنوي أن لا يكون المرجع مصرّحا به قبل
الضّمير ، لكن كان هناك ما يقتضي ذكره قبله ، ككون رتبة الفاعل والمفعول الأوّل
التّقديم على المفعول ، والمفعول الثّاني كما في قولهم : (ضرب غلامه زيد) ، و (أعطيت
درهمه