قال ابن هشام الأنصاريّ: و هذا الّذي قالاه كإنكار الضروريات، إذ فهم الامتناع منها كالبديهىّ، فإنّ كلّ من سمع: لو فعل، فهم عدم وقوع الفعل من غير تردّد، و لهذا جاز استداركه، فتقول: لو جاءني زيد لأكرمته، لكنّه لم يجئ.

الثاني: أنّها تفيد الشرط و امتناع الجواب جميعا، و هو القول المشهور الجاري على ألسنة المعربين، و عباراتهم لو حرف امتناع لامتناع، أي امتناع الجواب لامتناع الشرط، و ردّ بعدم امتناع الجواب في مواضع كثيرة كقوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ‌ [لقمان/ 27] و قول عمر: نعم العبد صهيب‌ [1]لو لم يخف اللّه لم يعصه، فإنّ عدم النفاد محكوم به، سواء وجد الخوف أم لا، و أجيب بأنّ انتفاء الشرط و الجواب هو الأصل فيها، فلا ينافيه بقاء الجواب فيها مع انتفاء الشرط في بعض المواضع.

الثالث: و هو مختار المصنّف وفاقا لابن مالك، و اختاره جماعة من محقّقي المتأخّرين أيضا، إنّها تفيد امتناع شرطها دائما مثبتا كان أو منفيّا، و استلزامه أي شرطها لجوابها من غير تعرّض لامتناع الجواب و لا ثبوته، فإذا قلت: لو قام زيد قام عمرو، فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما مضى، و بكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام من عمرو، و هل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد؟ أو ليس له، لا تعرّض في الكلام لذلك، و عبارة ابن مالك في التسهيل: لو حرف شرط، يقتضي امتناع ما يليه استلزامه لتاليه.

قال ابن هشام: و هذه أجود العبارات، ثمّ الجواب إن لم يكن له سبب غير ذلك الشرط بحيث لم يخلفه غيره لزم امتناعه أيضا لملازمته له شرعا أو عقلا أو عادة، فالأوّل نحو قوله تعالى في بلعم بن باعورا: وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها [الأعراف/ 176]، فلو هنا دالّة على أنّ مشيئة اللّه تعالى لرفع هذا المنسلخ منفيّة، و يلزم من نفيها أن يكون رفع المنسلخ منفيّا، إذ لا سبب للرفع إلا المشيئة، و قد انتفت، فيكون منفيّا، لأنّ انتفاء السبب يستلزم انتفاء المسبّب ضرورة، كما أنّ ثبوت السبب يستلزم ثبوت المسبّب كذلك لما بينهما من التلازم الشرعيّ.

و الثاني: كقولك: لو كانت الشمس طالعة، كان النهار موجودا، فطلوع الشمس سبب لوجود النهار، و قد انتفى بدخول لو عليه، فينتفي وجود النهار، لأنّ وجود

[1] - صهيب بن سنان (ت/ 38 ه) صحابي، أحد السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى المدينة، و توفّي بها. المنجد في الأعلام ص 349.