و هذا خطأ، لاقترانها بالفاء، و إنّما هي هنا اسم مرفوع المحلّ على الخبريّة،
ثمّ يحتمل أنّ الأباعد مجرور بإضافة مبتدإ محذوف، أي فكيف حال الأباعد، فحذف
المبتدأ على قراءة ابن جماز[2]وَ
اللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ [الأنفال/ 69]، أو بتقدير فكيف الهوان على الأباعد؟ فحذف المبتدأ و
الجارّ، أو هو مجرور بالعطف بالفاء، و كيف مقحمة بين العاطف و المعطوف لإفادة
الأولويّة بالحكم، فلا يكون لها محلّ.
لو
ص: لو رد شرطيّة، فتقتضي امتناع شرطها و استلزامه لجوابها، و تختصّ
بالماضي و لو مؤوّلا، و بمعنى إن الشّرطيّة، و ليست جازمة خلافا لبعضهم، و بمعنى
ليت، نحو:لَوْ
أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ،و مصدريّة، و قد مضت.
ش: العشرون لو، ترد على أربعة أوجه:
أحدها:أن تكون «شرطيّة» امتناعية، «فتقتضي» شرطا
و جوابا، و تفيد في نحو: لو جاءني زيد لأكرمته، ثلاثة أمور:
أحدها:الشرطيّة، أعني عقد السببيّة و المسببيّة بين الجملتين.
الثاني:تقييد الشرطيّة بالزمان الماضي، و بهذا الوجه و الذى بعده فارقت إن،
فإنّ تلك لعقد السببيّة و المسببيّة في المستقبل، لهذا قالوا: الشرط بإن سابق على
الشرط بلو، ذلك لأنّ الزمان المستقبل سابق على الزمان الماضي، ألا ترى أنّك تقول:
إن جئتني غدا أكرمتك، فإذا انقضى الغد، و لم يجئ قلت: لو جئتني أمس أكرمتك. قال في
التصريح:
و في الأسبق من الأزمنة خلاف، قال الرازيّ: و الحقّ قول الزّجاج: إنّ
المقدّم هو المستقبل، فإذا وجد صار حاضرا، فإذا انقضى صار ماضيا، انتهى.
الثالث:الامتناع، و اختلف النحاة في إفادتها له و كيفيّة إفادتها إيّاه على
أقوال:
أحدها:أنّه لا تفيده بوجه، و هو قول الشلوبين و ابن هشام الخضراويّ، زعما
أنّها لا تدلّ على امتناع الشرط و لا على امتناع الجواب، بل على التعليق في
الماضي، كما دلّت إن على التعليق في المستقبل، و لم تدلّ بالإجماع على امتناع و لا
ثبوت.
[1] - لم يسمّ قائله: اللغة: لان: سهل و انقاد،
القناه: الرمح، هان: ذل، الأباعد: جمع أبعد و هو ضدّ الأدنى.
[2] - هو سليمان بن مسلم بن جماز (مات نحو 170 ه)،
و كان قارئا ضابطا من راوة أبي جعفر القارئ المدني. مغني اللبيب ص 273.
نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 896