يتعلّق به من الجملة الواقعة بعد الفاء، و الغرض من التقديم الدلالة على أنّه هو النوع المراد تفضيل جنسه، و كان قياسه أن يقع مرفوعا على الابتداء، لأنّ الغرض الحكم عليه بحسب ما بعد الفاء، لكنّهم خالفوا الابتداء إيذانا من أوّل الأمر بأنّ تفصيله باعتبار الصفة الّتي هو عليها في الجملة الواقعة بعد الفاء من كونه مفعولا به أو ظرفا أو مصدرا أو غير ذلك، ألا ترى أنّك تفرق بين يوم الجمعة من قولك: يوم الجمعة ضربت فيه، و قولك: ضربت في يوم الجمعة، و إن كان في الموضعين مضروبا فيه، إلا أنّه ذكر في الأوّل ليدلّ على أنّه حكم عليه، و لمّا كان الحكم بوقوع الضرب فيه علم أنّ الضرب واقع فيه، و في الثانى ذكر ليدلّ على أنّه الذى وقع الضرب فيه من أوّل الأمر.

فلمّا كان كذلك قصد أن يكون الواقع بعد أمّا من أوّل الأمر على حسب ما هو عليه في جملته، و لزم أن يكون على معناه و إعرابه الّذى كان له، و بطل القول بكونه معمول الفعل المحذوف مطلقا، أو بشرط أن لا يكون هناك مانع، و تبيّن وجه ما قيل:

إنّ لأمّا خاصّة في تصحيح التقديم لما يمتنع تقديمه، و حاصله التنبيه على أنّ الواقع بعدها هو المقصود بالتفضيل و التخصيص من بين ما في الجملة الواقعة بعد الفاء.

تنبيه: قد يقع بعد أمّا جملة شرطيّة بعدها جواب مقرون بالفاء كقوله تعالى: فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ* فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ‌ [الواقعة/ 89 و 88]، و اختلف في هذا الجواب لأىّ الأداتين هو، قال أبو حيان: الصحيح أنّه جواب أمّا، و أداة الشرط جوابها محذوف لدلالة جواب أمّا عليه، و لذلك لزم أن يكون فعل الشرط بعد إن ماضيا، و لا يلزم مضيّه إلا عند حذف الجواب، كأنّه قيل: مهما يكن من شي‌ء فروح، إن كان من المقرّبين، فالفاء جواب الشرط الذى تقدّم، و جواب إن محذوف، و هذا مذهب سيبويه.

قال الرضىّ: و الدليل على أنّه ليس جواب إن عدم جواز أمّا إن جئتنى أكرمك بالجزم، و وجوب أمّا إن جئتنى فأكرمك، مع أنّ نحو: إن ضربتنى أكرمك بالجزم أكثر من نحو: إن ضربتني فاكرمك، انتهى.

و زعم الأخفش أنّ الجواب المذكور لأمّا و إن معا، فالأصل عنده مهما يكن من شي‌ء فإن كان من المقرّبين فروح، ثمّ أنيب أمّا مناب مهما و الفعل الذى بعدها، فصار أمّا إن كان من المقرّبين فروح، ثمّ قدّمت إن و الفعل الّذى بعدها على الفاء، فصار أمّا إن كان من المقرّبين، فالتقت الفاءان، فأغنت إحدهما عن الأخرى فصار فروح، و قال أبو حيان: كلّها تقادير عجيبه، و مع ذلك هى باطلة.

و قد أبطل أبو على ظاهر كلام الأخفش بأنّا لم نجد ألفا تكون جوابا لشيئين، و تأوّل كلامه بأنّها لما كانت لأحدهما، و أغنت عن الثاني، صارت كأنّهما جواب‌