و من العجيب ما وقع هنا لبعض المعاصرين من طلبة العجم من فهمه، أنّ المثال الأوّل في كلام المصنّف للتصوّر و الثاني للتصديق على طريقة اللف و النشر المرتّب و شرح كلامه بالفارسيّة على ذلك، و هو وهم فاحش، فاحذره.

تنبيه: المستفهم عنه بالهمزة هو ما يليها كالفعل في أضربت زيدا؟ إذا كان الشكّ في نفس الفعل، أعني الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد، و أردت بالاستفهام أن تعلم وجوده، فيكون لطلب التصديق، و يحتمل أن يكون لطلب تصوّر المسند بأن يعلم أنّه قد تعلّق فعل من المخاطب بزيد، لكن لا تعرف أنّه ضرب أو إكرام، و كالفاعل في أ أنت ضربت؟ إذا كان الشكّ في الضارب، و كالمفعول في أزيدا ضربت؟ إذا كان الشكّ في المضروب، و كذا قياس سائر المتعلّقات، قاله التفتازانيّ في مختصر المطوّل بخلاف هل لاختصاصها بطلب التصديق فقط نحو: هل قام زيد؟ و هل زيد قائم؟ و سيأتي الكلام عليه إن شاء اللّه. و بقية الأدوات مختصّة بطلب التصور، نحو: من جاءك؟

و ما صنعت؟ و كم مالك؟ و أين بيتك؟ و متى سفرك؟ و كيف جئت؟

أن‌

ص: أن بالفتح و التّخفيف، ترد اسميّة و حرفيّة: فالاسميّة: هي ضمير المخاطب، كأنت، و أنتما، إذ ما بعدها حرف الخطاب اتّفاقا. و الحرفيّة: ترد ناصبة للمضارع، و مخفّفة من المثقّلة، و مفسّرة، و شرطها التوسّط بين جملتين، أوّلهما بمعنى القول و عدم دخول جارّ عليها، و زائدة، و تقع غالبا بعد لمّا و بين القسم و لو.

ش: الثانية: «أن بالفتح و التخفيف»، أي بفتح الهمزة و تخفيف النون، ترد على وجهين‌ «اسميّة و حرفيّة».

«فالاسميّة هي ضمير المخاطب كأنت و أنتما» أنتم و أنتنّ‌ «إذا ما بعدها» و هو التاء «حرف خطاب اتّفاقا»، يفتح في المذكّر، و يكسر في المؤنّث، و يوصل بميم في الجمع المذكّر، و بميم و ألف في المثنّى، و بنون في جمع الإناث، و تضمّ التاء في الثلاثة إجراء للميم مجرى الواو لقربهما مخرجا، و ليس نقل الاتّفاق على ذلك بصحيح، بل هو مذهب الجمهور. و قال الفرّاء: إنّ أنت بكماله اسم، و التاء من نفس الكلمة.

قال بعضهم: إنّ الضمير المرفوع هو التاء المتصرّفة كانت مرفوعة متّصلة، فلمّا أرادوا انفصالها دعموها بمستقلّ لفظا، كما هو مذهب بعض الكوفيّين و ابن كيسان في إيّاك و