الجملة الخبريّة

ص: تفضيل: الأولى ممّا له محلّ الخبريّة، و هي الواقعة خبرا لمبتدإ أو لأحد النواسخ، و محلّها الرفع أو النّصب، و لا بدّ فيها من ضمير مطابق له، مذكور أو مقدّر، إلا إذا اشتملت على المبتدإ، أو على جنس شامل له، أو إشارة إليه، أو كانت نفس المبتدإ.

ش: هذا تفضيل للجمل الّتي لها محلّ من الإعراب و بيان مواضعها، و الجمل الّتي لا محلّ لها منه، و بيان كلّ واحدة من القسمين.

الجملة «الأولى ممّا له محلّ» من الإعراب الجملة «الخبريّة، و هي الواقعه خبرا لمبتدإ أو لأحد النواسخ» المقدّم ذكرها، و محلّها من الإعراب الرفع في باب المبتدإ، نحو: زيد أبوه قائم، و باب إنّ نحو: إنّ زيدا أبوه قائم، و باب لا الّتي لنفي الجنس، نحو: لاربيبة قوم يجئ بخبر، أو النصب في باب كان، نحو: بِما كانُوا يَظْلِمُونَ‌ [الأعراف/ 162]، و باب كاد، نحو: وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ‌ [البقرة/ 71]، و باب ما و لا المشبهتان بليس، نحو: ما زيد أبوه قائم، و لا رجل يصدق.

تنبيهات: الأوّل: قال ابن هشام: اختلف في نحو: زيد اضرب، و عمرو هل جاءك؟

فقيل محلّ الجملة الّتي بعد المبتدإ رفع على الخبريّة، و هو الصحيح، و قيل: نصب بقول مضمر هو الخبر، بناء على أنّ الجملة الإنشائيّة لا تكون خبرا، انتهى.

قال الدمامينيّ: و إضمار القول لا يعيّن النصب، إذ يجوز أن يقدّر مقول فيه، كذا فيكون المحكيّ في محلّ رفع على أنّه نائب عن الفاعل، و يجوز أن يقدّر أقول فيه، كذا فيكون في محلّ نصب، انتهى.

قلت: و الخلاف في وقوع الجملة الانشائيّة خبرا مشهور، و في المسالة ثلاثة أقوال:

أحدها: منع وقوع الإنشائيّة خبرا، و هو قول جماعة من الكوفيّين، منهم ابن الأنباريّ نظرا إلى أنّ الخبر ما يحتمل الصدق و الكذب، قال غير واحد من المحقّقين: هو وهم، نشأ من اشتراك لفظ الخبر بين ما يقابل الإنشاء و بين خبر المبتدإ. قال ابن هشام:

لاتّفاقهم على أنّ هذا أصله الإفراد، و احتمال الصدق و الكذب أنّما هو من صفات الكلام، و على جواز: أين زيد و كيف عمرو؟ و قال الرضيّ: ليس الخبر عند النّحاة ما يحتمل الصدق و الكذب، كما أنّ الفاعل عندهم ليس من فعل شيئا، ففي قولك: أزيد عندك؟ يسمّون الظرف خبرا، مع أنّه لا يحتمل الصدق و الكذب. قال: و يدلّ على جواز كونها طلبيّة قوله تعالى: بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ‌ [ص/ 60]، و أيضا اتّفقوا على‌