جواز الرفع في نحو قولهم: أمّا زيد فاضربه، انتهى. قيل: و في هذا الأخير نظر، فإنّ اتّفاق غيرهم لا يلزمهم، و اتّفاقهم و غيرهم ممنوع، فإنّهم يمعنون أن يقال: زيد اضربه، انتهى.

الثاني: جواز الوقوع بتأويل قول محذوف هو الخبر، فإذا قلت: زيد اضربه، فالتقدير:

زيد أقول لك أضربه، أو مقول فيه اضربه، فالجملة محكيّة، و هو قول ابن السراج، و إنّما التجأ إلى ذلك هربا من الوهم المقدّم ذكره.

الثالث: جواز الوقوع من غير تأويل، و هو قول جماعة، منهم ابن مالك و الرضيّ و التفتازانيّ و ابن هشام. قال ابن مالك في التسهيل: و لا يمتنع كونها طلبيّة خلافا لابن الأنباريّ، و لا يلزم تقدير قول قبلها، خلافا لابن السراج. لكن قال السّيّد الشريف في شرح المفتاح: إنّ التأويل هو المشهور، و قرّره فيه، و في حواشيه بأن قال: لا يخفى أنّ المبتدأ إنّما وضع لينسب إليه حال من أحواله، فيجب أن يلاحظ الخبر من هذه الحيثيّة، و لنا أن لا ندّعي أن الخبر يجب أن يكون قائما له أو محمولا عليه بالمواطاة إيجابا أو سلبا، حتّى ينتقص بالأمور الاعتباريّة، و بالجمل الواقعة خبرا بصورة الاستفهام الداخل على المبتدإ، بل يكتفي بأنّ الخبر يجب أن يكون ملفوظا من حيث إنّه حال من أحوال المبتدإ، فإنّه كاف في إثبات ما نحن بصدده، و يشهد لذلك ما تجده من الفرق بين زيدا ضربته، و زيد ضربته، فإنّ زيدا في الأوّل مفعول به، لأنّه لم يلاحظ الفعل معه على وجه يكون حالا من أحواله، بل إنّما ذكر لتعيين محل الضرب، و في الثاني مبتدأ، لأنّه لوحظ معه الفعل من حيث إنّه حال من أحواله.

و لا شكّ أنّ نحو أضرب، في قولك: زيدا أضربه، ليس من أحوال زيد، إذا جرى على ظاهره كما في قولك: اضرب زيدا، و أمّا إذا أوّل بمقول في حقّه أضربه على معنى أنّه يستحقّ أن يؤمر بضربه، فقد صار ملحوظا من حيث إنّه حال لزيد، و فيه مبالغة يعرى عنها قولك: إضرب زيدا، لأنّك هناك أمرت بضربه، و أشرت إلى أنّه مستحقّ لذلك، و قس عليه نحو قوله تعالى: بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ‌ [ص/ 60]، أي مقول في شأنكم هذا الدعاء، أي تستحقّون أن يدعى عليكم به.

و أمّا مثل أين زيد؟ و متى القتال؟ فليس ممّا نحن بصدده لأنّ الاستفهام هنا داخل في الحقيقة على النسبة بين المبتدإ المذكور و الخبر المقدّر، لا على الخبر وحده، إذ المعنى أزيد حصل في الدار أو السوق؟ فلا يتصوّر تقدير القول، إذ لم تقع الإنشائيّة خبرا للمبتدإ، و ليس المعنى زيد حصل في الدار أو في السوق، ألا ترى أنّه لو قدّر باسم الفاعل كان الاستفهام داخلا في المبتدإ حقيقة، و لو لا هذا لما وجب تقديم الكلمة المتضمّنة للاستفهام على المبتدإ هنا بخلاف زيد أين هو؟ فإنّه لا يجب تقديم الاستفهام على زيد،