«و لا يتصرّف فيهما» أي في فعلى التّعجّب المذكورين. قال ابن مالك: اتّفاقا، و لا يرد عليه تجويز هشام أن يؤتي بمضارع ما أفعله، فتقول: ما يحسن زيدا، لأنّه قياس، و لم يسمع، فلا يقدح في الإجماع، و علّة جمودهما تضمّنها معنى حرف التعجّب الّذي كان يستحقّ الوضع، و لم يوضع، و لعدم تصرّفهما امتنع أن يتقدّم عليهما معمولهما، و إن يفصل بينهما و بين معمولهما، لا تقول: ما زيدا أحسن، و لا بزيد أحسن، و إن قيل: إنّ بزيد مفعول. و كذلك لا تقول ما أحسن يا عبد اللّه زيدا، و لا أحسن يا زيد بعمرو، و لا أحسن لو لا بخله بزيد، و اختلفوا في الفصل بظرف أو مجرور متعلّقين بالفعل.

فذهب الأخفش و المبرّد و أكثر البصريّين إلى المنع، و ذهب الفرّاء و الجرميّ و المازنيّ و الزجاج و الفارسيّ و ابن خروف و الشلوبين إلى الجواز، و الصحيح لقولهم ما أحسن بالرجل أن يصدق، و ما أقبح به أن يكذب، و قوله [من الطويل‌]:

و لو تعلّق الظرف و المجرور بمعمول فعل التعجّب، لم يجز الفصل به اتّفاقا، كما قال ابن مالك في شرح التسهيل لا يقال: ما أحسن في المسجد معتكفا، و لا أحسن عندك بجالس.

«و ما» في ما أفعله اسم‌ «مبتدأ اتّفاقا»، أمّا كونه اسما فلأنّ في أفعل ضميرا يعود عليها، و الضمير لا يعود إلا على الأسماء، و أمّا كونه مبتدأ، فلأنّها مجرّدة عن العوامل اللفظيّة للإسناد إليها. قيل: و ما روي عن الكسائيّ من أنّها لا موضع لها من الإعراب فشاذّ، و لا يقدح في الأجماع.

«و هل هي» نكرة تامّة «بمعنى شي‌ء»؟ و ابتدأ بها لتضمّنها معنى التعجّب أو للابهام، و ما بعدها خبرها فموضعه رفع‌ «أو» هي‌ «موصولة» بمعنى الّذي فهي مبتدأ «و ما بعدها صلتها» فلا محلّ له من الإعراب‌ «و الخبر محذوف» وجوبا، فتقدير ما أحسن زيدا الّذي، أحسن زيدا شي‌ء عظيم، فيه‌ «خلاف».

قال سيبويه و الجمهور بالأوّل، و الأخفش بالثاني، و له قول آخر بأنّها نكرة، موصوفة و ما بعدها صفتها، و الخبر محذوف وجوبا، و التقدير شي أحسن زيدا عظيم، و ردّ قولاه، بأنّ فيه التزام حذف الخبر دون شي‌ء يسدّ مسدّه‌، و لا نظير له.

[2] - سقط اسم في «ح».

[3] - دون شي‌ء مسدّه «ح».