جاء صاحبها و إلا استمتع بها، أخرجه البخاريّ أو في ضرورة كقوله [من البسيط]:

و زعم الأخقش أنّ حذفها واقع في النثر الفصيح و أنّ منه قوله تعالى: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ‌ [البقرة/ 180]، و عن المبرّد أجازة حذفها في الإختيار، لكن قال أبو حيّان: في محفوظي قديما أن المبرّد منع من حذفها في الضرورة، و أنّه زعم في قوله [من البسيط]:

أنّ الرواية من يفعل الخير فالرحمن يشكره قال: و هذا ليس شي‌ء، لأنّه على تقدير صحّة الراوية لا يطعن ذلك في الراوية الأخرى.

قد تحلّ في بعض المواضع‌ «إذا» محل الفاء:

الثالث: يجوز أن تنوب إذا الفجائية عن الفاء في الربط، لأنّها تشبهها في كونها لا يبتدأ بها، و لا تقع إلا بعد ما هو معقّب بما بعدها، و ذلك إذا كانت الأداة إن و الجواب جملة اسميّة غير إنشائية و لا منفية و لا مصدّرة بأنّ، نحو: وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ‌ [الروم/ 36]، فلو كانت إنشائية أو منفية أو مصدّرة بأنّ، تعيّنت الفاء نحو: إن أطاع زيد فسلام عليه، و إن قام زيد فما عمرو قائم، و إن قام زيد فإنّ عمرا قائم.

عطف مضارع على جواب الشرط:

الرابع: إذا انقضت جملتا الشرط و الجواب، ثمّ جي‌ء بمضارع مقرون بالفاء أو بالواو، جاز جزمه بالعطف على الجواب المجزوم لفظا أو محلّا، و رفعه على الاستئناف، و نصبه بأن مضمرة وجوبا، و هو قليل، كقوله تعالى: إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ [البقرة/ 184]، قرأ عاصم‌ و ابن عامر فيغفر، بالرفع، و باقيهم بالجزم و ابن عباس‌ بالنصب.

[2] - تمامه‌

و هو لكعب بن مالك أو لعبد الرحمن بن حسان.

[3] - تقدّم برقم 733.

[4] - عاصم بن أبي النجود، أحد القرّاء السبعة، تابعيّ من أهل الكوفة، كان ثقة في القراءات. الأعلام للزركلي 4/ 12.

[5] - عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب، الصحابي الجليل، لازم رسول اللّه (ص) و روي عنه الأحاديث الصحيحة، ينسب إليه كتاب في تفسير القرآن جمعه بعض أهل العلم من مرويّات المفسّرين عنه. مات سنة 68 ه. المصدر السابق ص 228.