و قال بعضهم: إنّها عشرة، و الزائد شبه ألف التأنيث كأرطي‌ [1]إذا سمّي به. و قال بعضهم: إنّها أحد عشر، و الزائد مراعاة الأصل في نحو: أحمد، إذا نكّر بعد العلميّة، و قال بعضهم إنّما ثلاثة عشر، و الزائد أنّ لزوم التأنيث و لزوم الجمع، و ردّ القول بأنها اثنان ما ذكره من الحكاية لا يتناول نحو: أحمر و أفكل‌ [2]، لأنّهما ليسا بمنقولين من الفعل.

و ما ذكره من معنى التركيب ليس بتركيب، لأنّ التركيب المعتبر في منع الصرف تركيب الكلمتين، و ما ذكره ليس كذلك، نعم هو صحيح في بعلبك، لكن يبطله جعله مجرّدا لتركيب سببا لمنع الصرف، و هو يقتضي منع صرفه في حال التنكير أيضا لوجود السبب، و هو باطل، و ردّ باقي الأقوال بأنّ شبه الشي‌ء منجذب إليه و داخل في عداده، و مراعاة الأصل في نحو أحمر مندرج في الوصف، و لزوم التأنيث داخل في التأنيث، لأنّ لزوم التأنيث صفة له، و صفة الشي‌ء ملحقة بأصلها، و كذا لزوم الجمع داخل في الجمع، فالحقّ أنّها تسعة كما ذكره المصنّف (ره).

العجمة:

« العجمة» و المراد بها غير العربيّة، فارسيّة كانت أو غيرها «تمنع صرف العلم العجميّ العلميّة» بإضافة العجمي إلى العلميّة، و ذلك بأن يكون قبل استعمال العرب له علما في لغة العجم بخلاف ما نقل عن لسانهم نكرة، فلا أثر للعجمة فيها، لأنّها عجميّة جنسيّة، فألحقت بالأمثلة العربيّة، و ذلك كلجام و ديباج و نحوهما من أسماء الأجناس، و كذا ما كان نكرة في لسانهم، ثمّ نقل في أوّل أحواله علما، كما إذا سمّي بلجام لحدوث علميّة، فإن كان فيه مع العلميّة سبب آخر غير العجمة منع الصرف كصبخة علما لمؤنّث، و ما ذكره من اشتراط العلميّة في العجميّة، هو مذهب أبي الحسن ابن الدبّاج‌ [3]، و نقل عن ظاهر مذهب سيبويه قال أبو حيّان: و الجمهور على خلافه، انتهى.

و يظهر أثر الخلاف في نحو: قالون، فيصرف على الأوّل لأنّهم لم يستعملوه علما، و إنّما استعملوه صفة بمعنى جيّد، و يمنع الصرف على الثاني، لأنّه لم يكن في كلام العرب قبل أن يسمّى به.

[1] - الأرطي: شجر ينبت بالرمّل.

[2] - أفكل: الرعدة من برد أو خوف.

[3] - على بن جابر بن على الإمام أبو الحسن الدّباج كان نحويّا أدبيا فاضلا قرأ النحو على ابن خروف و تصدر لإقراء النحو و القرآن نحو خمسين سنة. و مات سنة 646 ه المصدر السابق 2/ 153.