نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 621
و يدلّ على ذلك أنّ المرفوع و المنصوب ممّا لا مدخل للجرّ فيه، و
إنّما يذهب منه التنوين لا غير، فعلى هذا القول إذا قلت: نظرت إلى الرجل الأسمر،
أو أسمركم، فالأسمر باق على منع صرفه و إن انجرّ، لأنّ الشبه قائم، و عدم الصرف
الّذي هو التنوين معدوم، و على القول يكون الاسم منصرفا، لأنّه لمّا دخله الألف و
اللام و الإضافة، و هما خاصّة للاسم بعدا عن الأفعال، و غلبت الاسميّة فانصرف،
انتهى.
ثمّ المعتبر في الاسم الّذي لا ينصرف من شبه الفعل أن يكون فيه
فرعيّتان عن تسع، إحداهما من جهة اللفظ، و الأخرى من جهة المعنى، أو فرعيّة واحدة
تقوم مقامهما، كما أنّ في الفعل فرعيّتين عن الاسم، إحداهما من جهة اللفظ، و هي
اشتقاقه من المصدر، و الأخرى من جهة المعنى، و هي افتقاره إلى الاسم الّذي به يكون
كلاما، و حيث أشبه الاسم الفعل، أو كان فرعا له بالاعتبار المذكور، كان مثله في
امتناع ما يمنع فيه من الجرّ و التنوين أو التنوين وحده على الخلاف.
أسباب منع الاسم من الصرف:
إذا عرفت ذلك فنقول: موانع الصرف و تسمّى عللا و أسبابا بالاستقراء
تسعة و هي:
1- العجمة،
و هي في لسان العرب فرع العربيّة، إذ الأصل في كلّ كلام أن لا يخالطه لسان آخر.
2- و
الجمع، و هو فرع الواحد.
3- و
التأنيث، و هو فرع التذكير، لأنّك تقول: قائم، ثمّ تقول: قائمة.
4- و
العدل، و هو فرع المعدول عنه، لأنّ الأصل بقاء الاسم على حالة.
5- التعريف،
و هو فرع التنكير، لأنّك تقول: رجل، ثمّ تقول: الرجل، و لا يخفى أنّ المعروض لأل
هو رجل المطلق، لا رجل المجرّد عن أل، و هو النكرة، و كذا المعروض للتاء قائم
المطلق، لا قائم المجرّد عن التاء، و هو المذكّر، فالفرعيّة في التأنيث و التعريف
وهميّة، و الفرعية المعتبرة في منع الصرف أعمّ من الوهميّ و الحقيقية، كذا قال بعض
المحقّقين.
6- و
زيادة الألف و النون، و هي فرع المزيد عليه.
7- و
التركيب و هو فرع الإفراد.
8- و
وزن الفعل، و هو فرع وزن الاسم، لأنّ الأصل في كلّ نوع أن لا يكون فيه الوزن
المختصّ بنوع آخر، فإذا وجد فيه ذلك الوزن كان فرعا لوزنه، و المراد
نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 621