و ما في النّفس من المعنى و يعبّر عنه باللفظ المفيد، و ذلك كأن يقوم بنفسك معنى قام زيد، و قعد عمرو، فيسمّي ذلك الّذي تخيلته كلاما، و هو المسمّى بحديث النفس و منه قول الأخطل [من الوافر]:

قال أبو حيّان في الإرتشاف: و الّذي يصحّ أنّ ذلك كلّه على سبيل المجاز لا على سبيل الاشتراك خلافا لزاعمي ذلك.

و اصطلاحا «لفظ»، أي ملفوظ، و لو عبّر عنه بالقول لكان أولي لما مرّ، و احترز به عمّا ليس بلفظ، إن كان جنسا لما تقدّم.

معنى المفيد و الفائده في الاصطلاح:

«مفيد» أي دالّ على معنى يحسن السكوت عليه، لأنّ الفائدة في الإصطلاح حيث وقعت قيدا للفظ أو القول، فالمراد بها الفائدة التامة أي التركيبة لا النّاقصة الّتي هي الإفراديّة، إذ هي غير معتدّ بها في نظرهم.

و المراد بحسن السكوت عليه، أن لا يكون مفتقرا إلى شي‌ء، كافتقار المحكوم عليه للمحكوم به و عكسه، فلا أثر لافتقاره إلى المتعلّقات من المفاعيل و نحوها، و هل المراد سكوت المتكلّم أو السامع أو هما؟ أقوال، أرجحها الأوّل، لأنّه خلاف التّكلّم، فكما أن التّكلّم صفة المتكلّم، كذلك السكوت صفة له، و خرج به ما لا فائدة فيه كالمركّب الإضافيّ و المزجيّ و الإسناديّ المسمّى به كشاب قرناها، و دخل فيه ما لا يجهل معناه، كالسماء فوقنا، و الأرض تحتنا، و النّار حارّة، إلا أن يراد بالمفيد، المفيد بالفعل فلا يسمّى كلاما، و عليه جرى جمع، و صرّح به ابن مالك في شرح التسهيل، و نقله عن سيبويه و غيره، و المحقّقون بل الأكثرون على خلافه، و إلا لم يكن شي‌ء من القضايا البديهيّة مع كثرتها كلاما مع أنها خبر بلا شكّ و كلّ خبر كلام.

و نازع أبو حيّان في شرحه على التسهيل فيما نقل ابن مالك عن سيبويه، و قال ما أعلم أحدا يمنع، قال زيد: النّار حارّة، و لا قال: الكلّ أعظم من الجزء، قال: و كان بعض أهل عصرنا يقول: العجب من هؤلاء النحاة يجيبون لا يصدق القضايا، فيجعلونها ليست بكلام، كقولنا: النقيضان لا يجمتعان و لا يرتفعان، و الضدّان لا يجتمعان، و قد يرتفعان. و يلزمهم بأنّهم لمّا شرحوا الكلام بأنّه الّذي يفيد السامع، علم ما لم يكن يعلم أنّ الكلام إذا طرق سمع الإنسان، فاستفاد منه شيئا، ثمّ طرقه ثانيا، و قد علم مضمونه‌

[1] - اللغة: الفؤاد: القلب.