فمنها أنّ عطف البيان لا يكون مضمرا و لا تابعا لمضمر، لأنّه في الجوامد نظير النعت في المشتقات، قال في المغني: و وهم الزمخشري و أجاز في‌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ‌ [المائدة/ 117]، أن يكون بيانا للهاء من قوله تعالى: إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ‌ ذهولا عن هذه النكتة، و ممّن نصّ عليها من المتأخّرين أبو محمد بن السّيّد و ابن مالك، و القياس معهما، و أمّا البدل فيكون عند الجمهور تابعا لمضمر كرأيته إيّاه، و لظاهر كرأيت زيدا، و خالفهم ابن مالك، و قد مرّ الكلام على ذلك.

و منها أنّه لا يخالف متبوبه في تعريفه و تنكيره، و أمّا قول الزمخشريّ إنّ‌ مَقامُ إِبْراهِيمَ‌ عطف على‌ آياتٌ بَيِّناتٌ‌ [آل عمران/ 97]، فقال ابن هشام: إنّه سهو، ثمّ اعتذر عنه بقوله قد يكون عبّر عن البدل بعطف البيان لتآخيهما، و لا يختلفون في جواز التخالف في البدل كما مرّ. قال الرضيّ، و الّذي يقول عندي إنّه يجوز التخالف في عطف البيان أيضا.

و منها أنّه لا يكون جملة بخلاف البدل، نحو: ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقابٍ أَلِيمٍ‌ [فصلت/ 43]، و نحو: وَ أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ‌ [الأنبياء/ 3]، و هو أصحّ الأقوال في عرفت زيدا أبو من هو.

و منها أنّه لا يكون تابعا لجملة بخلاف البدل، نحو اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ* اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً [يس/ 21 و 20]، و نحو أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ* أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنِينَ‌ [الشعراء/ 133 و 132]، و قوله [من الطويل‌]:

و منها أنّه لا يكون فعلا تابعا لفعل بخلاف البدل نحو: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً* يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ‌ [الفرقان/ 69 و 68].

و منها أنّه لا يكون بلفظ الأوّل، و يجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان كما مرّ، و هذا الفرق ذهب إليه ابن الطراوة، و تبعه ابن مالك و ولده، و حجّتهم أنّ الشي‌ء لا يبيّن نفسه، و قد مضي إبطالها على أنّ حجّتهم هذه تقضي أنّ البدل ليس مبيّنا للمبدل منه، و ليس كذلك، و لهذا منع سيبويه: بي المسكين، و بك المسكين، دون به المسكين، و إنّما يفارق البدل عطف البيان في أنّه بمترلة جملة استونفت للتبيين، و العطف تبيين بالمفرد المحض، قاله ابن هشام في المغني.

[1] - لم يسمّ قائله.