الفرق بين بدل الكلّ من الكلّ و عطف البيان:

تنبيه: قال الرضيّ: أنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جليّ بين بدل الكلّ من الكلّ و عطف البيان، بل لا أري عطف البيان إلا البدل، كما هو ظاهر كلام سيبويه، و ما قالوه من أنّ الفرق بينهما أنّ البدل هو المقصود بالنسبة دون متبوعة بخلاف عطف البيان، فإنّه بيان، و البيان فرع المبيّن، فيكون المقصود هو الأوّل، فالجواب أنّا لا نسلم أنّ المقصود بالنسبة في بدل الكلّ هو الثاني فقط، و لا في سائر الإبدال إلا الغلط، فإنّ كون الثاني فيه هو المقصود بها دون الأوّل ظاهر، انتهى.

قال المحقّق الجرجانيّ: الظاهر أنّهم لم يريدوا أنّه ليس مقصودا بالنسبة أصلا، بل أرادوا أنّه ليس مقصودا أصليّا، و الحاصل أنّ مثل قولك: جاءني أخوك زيد، إن قصدت فيه الإسناد إلى الأوّل و جئت بالثاني تتمّة له توضيحا فالثاني عطف بيان، و إن قصدت الإسناد إلى الثاني، و جئت بالأوّل توطئة مبالغة له في الإسناد فالثاني بدل، و حينئذ يكون التوضيح الحاصل به مقصودا تبعا، و المقصود أصالة هو الإسناد إليه بعد التوطئة، فالفرق ظاهر، كما حقّقه المتأخّرون، انتهى.

و قال شارح التهذيب للمصنّف: إنّ الرضي لمّا فهم من تعريف ابن الحاجب أنّ المتبوع في البدل لا يكون مقصودا أصلا اعترض عليهم بما اعترض، و حكم بعدم الفرق الجليّ، و للّه درّ المصنّف حيث سلم ممّا وقع فيه ابن الحاجب و أوقع غيره بأوجز عبارة، انتهى.

يعني أنّ المصنّف أشار إلى الفرق الّذي ذكره المحقّق المذكور في تعريفه للبدل بقوله:

المقصود أصالة، فسلم من تداخل القسمة الّذي اعترض به الرضيّ، لكنّه قال في اللآلى الدريّة: هذا الفرق لا يجدي نفعا في بعض الأمثلة، كما إذا كان الثاني لمجرّد التفسير بعد الإبهام مع أنّ في الأوّل فائدة مقصودة، ليست في الثاني، و هي الإبهام، نحو: مررت برجل زيد، فإنّ زيدا ذكر مفسّرا لرجل، إذ هو دالّ على ما دلّ عليه رجل مع زيادة التعريف، فليس الأوّل منهما توطئة للثاني، بل كلّ منها مقصود، فإنّ الإبهام مقصود لذاته‌ [1]، و التفسير كذلك، فعدم ظهور الفرق الجليّ بين عطف البيان و بدل الكلّ ثابت، كما ذكره الرضيّ، انتهى، فتأمّل.

و الثاني: بدل البعض من الكلّ، و هو الّذي يكون ذاته بعضا من ذات المبدل منه، و ان لم يكن مفهومه بعضا من مفهومه، سواء كان ذلك البعض نصفا أم أقلّ أم أكثر على الصحيح.

[1] - سقطت «فإنّ الإبهام مقصود لذاته» في «س».