تنبيهات: الأوّل: أورد على هذا الحدّ أنّه لا يتناول المبدل الّذي بعد إلا مثل: ما قام أحد إلا زيد، فإنّ زيدا بدل من أحد، و ليس نسبة من أنسب إليه من عدم القيام مقصودة بالنسبة إلى زيد، بل النسبة المقصودة بنسبة ما نسب إلى أحد نسبة القيام إلى زيد، و أجيب بأنّ ما نسب إلى المتبوع هاهنا القيام، فإنّه نسب إليه نفيا، و نسبة القيام بعينه إلى التابع مقصودة، و لكن إثباتا، فيصدق على زيد أنّه تابع مقصودة نسبته بنسبة ما نسب إلى المتبوع، فإنّ النسبة المأخوذة في الحدّ أعمّ من أن تكون بطريق الإثبات أو النفي، و يمكن أن يقصد بنسبته إلى شي‌ء نفيا نسبته إلى شي‌ء إثباتا، فيكون الأوّل توطئة للثاني.

الثاني: قال بعض المتأخّرين عدّ البدل تابعا ظاهر على القول بأنّ عامله عامل المبدل منه، أمّا على القول بأنّ عامله مقدّر من جنس عامل المبدل منه فلا، إذ لا يصدق عليه حقيقة التابع اصطلاحا، كما لا يخفي، فينبغي أن يحمل جعله تابعا على المسامحة لمكان الشبه الصوريّ، انتهى.

قلت: و إلى هذا أشار شارح المصباح‌ [1]، حيث قال: إنّ البدل لكونه مقصودا في الكلام و مستقلّا بنفسه، كأنّه ليس من التوابع إلا من جهة اللفظ دون المعنى، و هو أربعة أقسام.

أنواع البدل:

الأوّل: بدل الكلّ من الكلّ، و هو الّذي يكون ذاته عين ذات المبدل منه، و إن كان مفهوما هما متغايرين، نحو: قوله تعالى: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‌ [الحمد/ 6 و 5]، و قوله: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً* حَدائِقَ وَ أَعْناباً [النبأ/ 32 و 31].

و التعبير ببدل الكلّ من الكلّ للجمهور، و عبّر عنه ابن مالك في منظومته بالبدل المطابق، و قال في شرح الكبرى: و هو أولى، لأنّها عبارة صالحة لكلّ بدل يساوي المبدل منه في المعنى بخلاف العبارة الأخرى، فإنّها لا تصدق إلا على ذي أجزاء، و ذلك غير مشترط للإجماع على صحّة البدل في أسماء اللّه كقراءة غير نافع و ابن عامر: إِلى‌ صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ* اللَّهِ‌ [إبراهيم/ 2 و 1]، و عبّر عنه في شرح التسهيل ببدل الموافق من الموافق، و بعض المغاربة يقول: بدل الشي‌ء من الشي‌ء.

[1] - المصباح في النحو للامام ناصر بن عبد السّيّد المطرزي النحويّ المتوفى سنة 61 ه ق، شرحه كثير من العلماء. كشف الظنون 2/ 1708.