و الفرق بين النعت الكاشف و النعت المؤكّد أنّ الأوّل مفسّر و الثاني مقرّر، و الفرق بين التفسير و التقرير بيّن، و قيل: الفرق بينهما أنّ المؤكّد يوكّد بعض مفهوم المنعوت، و الكاشف يكشف عن تمام ماهيّة المنعوت.

و هنا بحث، و هو أنّ كلّا من الطويل و العريض و العميق نعت و ليس كاشفا، و المجموع كاشف، و ليس نعتا إن قلت: كلّ من تلك الأمور الثلاثة صالح لكونه كاشفا، لأنّه مساوي للجسم عند جمهور الأشاعرة، قلنا: لا شبهة لأحد في أنّ المتكلّم لم يقصد إلا كشف المجموع، لأنّ المجموع معرّف على أنّ هذا الجواب لا يجدي في نحو: الإنسان الحيوان الناطق، فالأظهر في الجواب أن يقال: إنّ المجموع نعت واحد، إلا أنّ إعرابه أجرى على أجزائه كما في قرأت الكتاب جزء جزء، و البيت سقف و جدران.

اشتقاق النعت:

«و الأغلب» في النعت‌ «اشتقاقه» أي كونه مشتقّا، و ليس شرطا فيه وفاقا لابن الحاجب و خلافا للجمهور في اشتراطهم ذلك، و تأويلهم ما ليس بمشتقّ بالمشتقّ.

قال ابن الحاجب: إن معنى النعت أن يكون تابعا يدلّ على معنى في متبوعه، فإذا كانت دلالته كذلك صحّ وقوعه نعتا، و لا فرق بين أن يكون مشتقّا و غيره، لكن لمّا كان الأكثر في الدلالة على المعنى في المتبوع هو المشتقّ توهّم كثير من النّحويّين أنّ الاشتقاق شرط حتى تأوّلوا غير المشتقّ بالمشتقّ.

قال: و الأسماء الّتي وقعت صفات، و هي غير مشتقّة منها ما وقع صفة مطلقا كالمنسوب و ذي المضاف إلى اسم الجنس، نحو: مررت برجل تميميّ و ذي مال، و منها ما وقع صفة في بعض أحواله كأيّ في مثل: مررت برجل أيّ رجل، و منها اسم الجنس التابع لاسم الإشارة نحو: مررت بهذا الرجل، فإنّه هنا استعمل وصفا، و إن كان وضعه للذات في غير هذا الموضع لأنّ متبوع هذا، و هو اسم الإشارة، دالّ على الذات المبهمة فتعيّن دلالة اسم الجنس التابع له على المعنى، و هو حقيقة الذات و بيان ماهية المشار إليه، و منها اسم الإشارة في نحو: مررت بزيد هذا، فإنّه يدلّ على معنى في ذات زيد، و هو كونه مشار إليه، فثبت أنّ الاشتقاق ليس بشرط في النعت لما ثبت من وقوع هذه الألفاظ المذكورة نعوتا مع أنّها غير مشتقّة، انتهى.

و الّذين يشترطون الاشتقاق يؤوّلون ذلك كلّه، فيقولون: تميميّ مؤوّل بمنسوب، و ذي مال بصاحب المال، و أيّ رجل بكامل في الرجوليّة، و هذا الرجل بهذا المعيّن، و زيد هذا بزيد المشار إليه.