الذّهن، هكذا حرّره غير واحد من المحقّقين، و هو التحقيق، فما وقع في كثير من كتب المؤلّفين من أنّ الإشارة في مثل هذا تارة تكون حقيقيّة و تارة تكون مجازيّة بحسب وضع الخطبة ليس بشئ الفوائد الصمدية.

النسبة إلى المركّب الإضافىّ المعرّف صدره بعجزه:

«أل» للعهد الحضوري، نحو:

هذا الرّجل، و «الفوائد» جمع فائدة، و سيأتي معناه لغة و عرفا، و «الصّمدية» نسبة إلى عبد الصّمد، على ما تقرّر من أنّ المركّب الإضافىّ المعرّف صدره بعجزه تكون النسبة إلى عجزه، و يحذف لها الصّدر، لأنّ العجر هو المقصود بمدلوله، كالزبيريّ نسبة إلى ابن الزبير، و كذا إذا كان كنية ككلثوميّ نسبة إلى أمّ كلثوم، و ألحق بها ما خيف منه من اللبس، كأشهلي نسبة إلى عبد الأشهل، و منافيّ نسبة إلى عبد مناف، و هى هنا كذلك.

و أمّا بناء «فعلل» من جزئى المضاف منسوبا إليه كعبشميّ نسبة إلى عبد الشمس فشاذّ، و المحفوظ منه ألفاظ يسيرة، فلا يقاس عليه.

«في علم العربية» أى كائنة فيه على تشبيه ملابسة ما بين اللفظ و المعنى بملابسة الظرفية، فتارة يجعل المعنى ظرفا للفظ، كما فعل المصنّف من جهة كونه حاضرا له آخذا بجوانبه بحيث لا يخرج طرف من اللفظ عن طرف من المعنى، و هو أمر شائع، يقال هذه الآية في حكم كذا، و هذا الكتاب في علم كذا، و تارة يجعل اللفظ ظرفا للمعنى، كما يقال هذه المسئلة في كتاب كذا، و هو ظاهر، حتّى شاع أنّ الألفاظ أوعية للمعاني و قوالب لها و بمترلة الكسوة و اللباس.

معنى علم العربية و علم الأدب و انقسامه إلى اثني عشر قسما:

و المراد بعلم العربية هنا علم النحو فقط، إذ لم يشتمل الكتاب على غيره، و كثيرا ما يطلق عليه على الخصوص، و قد يطلق على ما هو أعمّ منه، كما صرّح به بعضهم حيث قال: علم العربية و علم الأدب مترادفان، و هو- أعنى علم الأدب- علم يحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظا أو كتابة.

و قد صرّح الزمخشريّ و غيره بانقسامه إلى اثني عشر قسما، فمنها أصول، و البحث فيها أمّا عن المفردات، فإن كان من حيث جواهرها و موادّها فهو علم اللغة، و إن كان من حيث صورها و هيأتها فهو علم التصريف، و إن كان من حيث انتساب بعضها إلى بعضها ببعض بالإصالة و الفرعيّة فهو علم الاشتقاق.