نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 406
و وجه الاستدلال بهذا أنّ لا زائدة بعد الواو لتوكيد النفي، فيتعيّن
حينئذ أن تكون ما نافية لا مصدريّة، كما توهّم ابن مالك، و يكون هذا من كلام
الراويّ، و مقوله (ص): هو أحبّ الناس إلى. قال الدمامينيّ: و هذا ليس بقاطع، إذ
يحتمل أن تكون لا نافية، و غيرهما منصوبا بمحذوف لا معطوفا على فاطمة. و المعنى لا
استثني غيرها، فيكون من كلامه (ع)، و لا تعارض حينئذ بين رواية الطبرانيّ و تلك
الرواية المتقدّمة.
الثاني:قال أبو حيّان و غيره: الأفعال الّتي يستثني بها لا تقع في المنقطع.
حكم المستثنى بغير:
«» المستثنى «بغير»، و هي اسم ملازم للإضافة في المعنى،
و يجوز أن تقطع عنها لفظا، إن فهم معناها، و تقدّمت عليها كلمة ليس أو لا خلافا
لابن هشام في منع وقوعها بعد لا و قد تقدّم الرّدّ عليه، فليراجع.
يقال: قبضت عشرة ليس غيرها، برفع غير على حذف الخبر أي مقبوضا، و
بنصبها على إضمار الاسم أيضا أي ليس المقبوض غيرها. و ليس غير بالفتح من غير تنوين
على إضمار الاسم أيضا، و حذف المضاف إليه لفظا و نيّة ثبوته و ليس غير بالضمّ من
غير تنوين[1]
و قال المبرّد و المتأخّرون: إنّها ضمّة بناء لا إعراب، و إنّ غير
اشبهت بالغايات كقبل و بعد، فعلى هذا يحتمل أن يكون اسما و أن يكون خبرا.
و قال الأخفش، ضمّة إعراب لا بناء، لأنّه ليس باسم زمان كقبل و بعد، و
لا مكان كفوق و تحت، و على هذا فهو الاسم و حذف الخبر. و قال ابن خروف: يحتمل
الوجهين، و ليس غيرا بالفتح و التنوين، و ليس غير بالضمّ و التنوين، و عليهما
فالحركة إعرابية، لأنّ التنوين إمّا للتمكين و لا تلحق إلا المعربات، و إمّا
للتعويض، فكأنّ المضاف إليه مذكور، قاله ابن هشام في المغني.
و الأصل في غير المضافة لفظا أن توصف بها النكرة نحو:نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ
الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ [فاطر/ 37]، أو معرفة كالنكرة نحو:صِراطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ [الحمد/ 6]، فإنّ موصوفها و هو الّذين جنس لا قوم بأعيانهم، و قد تخرج
إلا عن الصفة و تضمّن معنى إلا، فيستثني بها حملا عليها، كما تخرج إلا عن
الاستثناء، و تضمّن معنى غير، فيوصف بها و بتاليها جمع منكر، نحو:لَوْ كانَ فِيهِما
آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [الأنبياء/ 22]، أي غير اللّه، أو معرف بأل الجنسية، كقوله [من
الطويل]: