فإن قلت: خلا يتعدّي إذا كان بمعنى جاوز، قالوا: افعل هذا و خلاك ذمّ، فينبغي التأويل بخالين زيدا، قلت: قال الرضيّ (ره) خلا في الأصل لازم يتعدّى إلى المفعول بمن، نحو: خلت الدار من الأنيس، و قد يضمن معنى جاوز، فيتعدّي بنفسه، كقولهم: افعل هذا و خلاك ذمّ، و الزموا هذا التضمين في باب الاستثناء، ليكون ما بعدها في صورة المستثنى بإلا الّتي هي أمّ الباب، انتهى، فتدبّر.

و قيل: على الظرفيّة الزمانيّة على تقدير المضاف، أي خلوّهم أو وقعت عدائهم زيدا، و قال ابن خروف و الشلوبين على الاستثناء و معنى قاموا ما عدا أو خلا زيدا قاموا غير زيد، قال ابن هشام: و هو غلط، لأنّ معنى الاستثناء قائم بما بعدهما، و المنصوب على معنى لا يليق ذلك المعنى بغيره، انتهى.

و ما تقرّر من وجوب النصب بعدهما هو مذهب الجمهور، و زعم الكسائيّ و الجرميّ و الربعيّ و الفارسيّ و ابن جنيّ أنّه قد يجوز معها الجرّ على تقديرهما حرفي جرّ و تقدير ما زائدة.

قال في المغني: فإن قالوا ذلك قياسا ففاسد، لأنّ ما لا تزاد قبل الجارّ بل بعده، نحو:

عَمَّا قَلِيلٍ‌ [المومنون/ 40]، و ان قالوا ذلك سماعا فهو من الشذوذ، بحيث لا يقاس عليه، انتهى، و قد حكاه الجرميّ عن العرب.

تنبيهات: الأوّل: اقتصاره على ذكر ما مع عدا و خلا يفهم أنّه لا يجوز دخولها على حاشا الاستثنائيّة، و هو الّذي نصّ عليه سيبويه خلافا لبعضهم، و أمّا قوله [من الوافر]:

فنادر، قال به ابن مالك لمكان السماع، و استدلّ عليه أيضا بما وقع في مسند أبي أمية الطرسوسي‌ [2]عن ابي عمر [3]قال: قال رسول اللّه (ص): أسامة أحبّ الناس إلى ما حاشا فاطمة [4]. و ردّه ابن هشام بأنّ هذا مبنيّ على ما توهّمه من أنّ ما حاشا فاطمة من كلامه (ص)، و هو غلط، بل هو من كلام الروايّ، و المعنى أنّه (ص) لم يستثن فاطمة، و يدلّ عليه أنّ في معجم الطبرانيّ‌ [5]ما حاشا فاطمة و لا غيرها، انتهى.

[1] - البيت للأخطل.

[2] - لعلّه بن أحمد بن محمد الطرسوسي من كبار مشايخ القرن الرابع لقّب بطاووس الحرمين، توفي سنة 374 ه بمكة. ريحانة الأدب 4/ 51.

[3] - لم أقع على ترجمة له.

[4] - ما وجدته في كتب الحديث، رغم أنه جاء في الكتب النحوية.

[5] - المعجم الكبير و الصغير و الأوسط في الحديث للإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 360 ه ق. كشف الظنون 2/ 1737.