نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 273
الرابعة:أن يكون الفعل صلة لحرف مصدريّ عامل، نحو: كرهت أن تضرب زيدا، فلا
يجوز أن تضرب زيدا كرهت، و لا أن زيدا تضرب كرهت، إذ لا يفصل بين الموصول الحرفي
وصلته.
الخامسة:أن يكون الفعل مقرونا بلام الابتداء، نحو: ليحبّ اللّه المحسنين، فلا
يجوز:
المحسنين ليحبّ اللّه. هذا إن لم توجد إنّ، فإن وجدت، جاز التقديم،
نحو: إنّ زيدا عمرا ليضرب، أو بلام القسم، نحو: و اللّه لأقولنّ الحقّ، فلا يجوز:
و اللّه الحقّ لأقولنّ.
السادسة:أن يكون المفعول أن وصلتها، نحو: عرفت أنّك فاضل، فلا يجوز أنّك عرفت
فاضل، و اختلف في علّة ذلك، فقيل: كراهية الابتداء بأنّ المفتوحة، لئلا تلتبس بأنّ
الّتي بمعنى لعلّ، و قيل: لئلا تلتبس بأنّ المكسورة، و لا تدفع الفتحة الخفيفة هذا
اللبس.
فإن قلت: هلّا اجتنبوا هذا اللبس عند وقوع إن وصلتها مجرورة باللام
المقدّرة، بل أجازوا مثل قولك: إنّك فاضل أكرمت. قلت: أجيب بأنّ ذلك لا يوقع في
محذور، إذ المقصود التعليل، و هو حاصل على كلّ تقدير سواء ظنّ السامع أنّ مفتوحة،
و اللام مقدّرة، أو ظنّها مكسورة، و ذلك لأنّ التعليل مستفاد من كون الجملة
المصدّرة ب إنّ المكسورة تقع في مثل ذلك جوابا لسوال عن العلّة مقدّر، تقول: أكرم
زيدا إنّه فاضل، و لا تكرم عمرا إنّه جاهل، كأنّه قيل: لم أكرمه؟ أو لم لا أكرمه؟
فقيل: إنّه فاضل، أو إنّه جاهل، فاغتفروا هذا اللبس من الفتح و الكسر، لكونه لا
يوقع في خلاف الغرض.
قد يتقدّم المفعول على الفعل جوازا و وجوبا:
«قد يتقدّم»أي المفعول به على الفعل لقوّته في العمل، و ليس ذلك خاصّا بالمفعول
به، بل المفاعيل كلّها إلا المفعول معه سواء في ذلك، و لذا عبّر عنه في التسهيل
بمنصوب الفعل، فيتقدّم جوازا حيث لا موجب لتقدّمه، و لا مانع منه «لإفادةالحصر»،أي حصر فعل الفاعل في المفعول، «نحو: زيدا ضربت»أي لا غيره، أو وحده بحسب ما يقتضيه المقام.
هذا قول الجمهور، و كاد أهل البيان يطبّقون عليه، و خالف في ذلك ابن
الحاجب، و تبعه أبو حيّان[1]. قال ابن الحاجب في شرح المفصّل:
الاختصاص الّذي يتوهّمه كثير من الناس وهم، و استدلّ على ذلك بقوله تعالى:فَاعْبُدِ اللَّهَ
مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ [الزمر/ 2] ثمّ قال:بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ [الزمر/ 66]، و ردّ هذا الاستدال بأنّ مخلصا له الدين، أغني عن أداة
الحصر في الآية الأولى، و لو لم يكن فما المانع من ذكر المحصور في محلّ بغير