المبتدأ و الخبر

ص: الثالث و الرابع: المبتدأ و الخبر.

فالمبتدأ: هو المجرّد عن العوامل اللفظيّة، مسندا إليه أو الصفة الواقعة بعد نفي أو استفهام رافعة لظاهر أو ما في حكمه، فإن طابقت مفردا فوجهان، نحو: زيد قائم، و أقائم و ما قائم الزيدان، أو زيد، و قد يذكر المبتدأ بدون الخبر، نحو: كلّ رجل و ضيعته، و ضربي زيدا قائما، و أكثر شربي السويق ملتوتا، و لو لا علي (ع) لهلك عمر، و لعمرك لأقومنّ، و لا يكون نكرة إلا مع الفائدة.

ش: «الثالث و الرابع» ممّا يرد مرفوعا لا غير، «المبتدأ و الخبر»، و سمّي الأوّل مبتدأ، تنبيها على أنّ حقّه التقديم، و الثاني خبرا تنبيها على أنّه مناط الفائدة حتى كأنّه الخبر الّذي هو كلام احتمل الصدق و الكذب، أو أنّه نفس الأخبار و الأعلام.

«فالمبتدأ هو» الاسم حقيقة أو حكما، و هذا كالجنس شامل للمحدود و غيره من الأسماء «المجرّد عن العوامل» جمع عامل، و قد عرفت له معنيين، و المقام صالح لكلّ منهما. «اللفظيّة» المنسوبة إلى اللفظ نسبة الفرد إلى كليّة أو المفعول إلى المصدر، و المراد بها غير الزائدة إذ وجود الزائدة كالعدم، و خرج به بقيّة المرفوعات.

فإن قيل: التجريد عن العوامل يقتضي سبق وجودها، و لم يوجد في المبتدأ عامل قطّ، قيل: قد ينزّل الإمكان مترلة الوجود، كقولك للحفّار: ضيّق فم الركيّة [1]، و قولهم:

سبحان من صغّر جسم البعوضة، و كبّر جسم الفيل، و هو هنا من هذا القبيل.

لا يقال: التجريد سلب الوجود من حيث المعنى، و اللام في العوامل للاستغراق، فيكون المعنى: المبتدأ هو الاسم الّذي لم يوجد فيه كلّ عامل لفظيّ، و سلب الكلّ يوجب سلب العموم، لا عموم السلب، فيصدق عند عدم بعض العوامل و وجود البعض، لأنّ التجريد عن شمول الوجود، كما يكون بشمول العدم يكون بالافتراق أيضا، لأنّا نقول: اللام في العوامل ليست للاستغراق، بل للماهيّة و سلب ماهية العوامل يستلزم سلب كلّ فرد من أفرادها، سلمنا أنّها للاستغراق، فالتجريد و إن كان سلبا من حيث المعنى، لكنّه ليس سلبا بسيطا، بل على وجه العدول، إذ النسبة إيجابيّة، و إثبات التجريد عن جميع العوامل بأن لا يوجد فيه عامل على سبيل عموم السلب لا سلب العموم فيكون المعنى: هو الاسم الّذي لم يوجد فيه عامل لفظيّ، سلّمنا أنّه بسيط فيفيد سلب العموم، و سلب العموم يحتمل شمول العدم و الافتراق، إلا أنّ الأوّل متعيّن هنا

[1] - الركيّة: البئر لم تطو.