و قال محمد بن يعقوب في القاموس: قولهم: لا غير لحن غير جيّد، لأنّ لا غير كذا مسموع في قول الشاعر [من الطويل‌]:

و قد احتجّ به ابن مالك في باب القسم من شرح التسهيل، و كأنّ قولهم لحن مأخوذ من قول السيرافيّ: الحذف إنّما يستعمل إذا كانت إلا و غير بعد ليس، و لو كان مكان ليس غيرها من ألفاظ الجحد، لم يجز الحذف، و لا يتجاوز بذلك مورد السماع، انتهى كلامه. و قد سمع. انتهى، و لا هذه للتبرئة كما صرّح به الرضيّ. و الظاهر من كلام المفتاح و التلخيص أنّها عاطفة.

[المعربات‌]

[النوع الأول: ما يرد مرفوعا لا غير]

الفاعل‌

ص: الأوّل: الفاعل: و هو ما أسند إليه العامل فيه قائما به، و هو ظاهر و مضمر، فالظاهر ظاهر، و المضمر: بارز أو مستتر، و الاستتار يجب في الفعل في ستّة مواضع: فعل الأمر للواحد المذكّر، و المضارع المبدوّ بتاء الخطاب، للواحد أو بالهمزة أو بالنون، و الفعل الاستثنائي و فعل التعجّب، و ألحق بذلك: زيد قام أو يقوم، و ما يظهر في بعض هذه المواضع، كأقوم أنا، فتأكيد للفاعل كقمت أنا.

تبصرة: و تلازم الفعل علامة التأنيث إن كان فاعله ظاهرا حقيقيّ التأنيث كقامت هند. أو ضميرا متصلا مطلقا كهند قامت، و الشمس طلعت، و لك الخيار مع الظاهر اللفظيّ كطلعت أو طلع الشمس، و يترجّح ذكرها مع الفصل بغير إلا نحو: دخلت أو دخل الدّار هند، و تركها مع الفصل بها نحو: ما قام إلا أمراة، و كذا في باب نعم و بئس، نحو: نعم المراة هند.

مسألة: و الأصل في الفاعل تقدّمه على المفعول، و يجب ذلك إذا خيف اللّبس، أو كان الفاعل ضميرا متّصلا، و المفعول متأخّرا عن الفعل، و يمتنع إذا اتّصل به ضمير المفعول، أو اتّصل ضمير المفعول بالفعل و هو غير متّصل، و ما وقع منهما بعد إلا أو بعد معناها وجب تأخيره.

ش: « هو» أي‌ «ما يرد مرفوعا لا غير أربعة، الأوّل: الفاعل»، و بدأ به لكونه الأصل في استحقاق الرفع عند الأكثر، و قيل: الأصل هو المبتدأ. قال ابن يعيش: ذهب سيبويه و ابن السّراج إلى أنّ المبتدأ هو الأصل في استحقاق الرفع، و غيره من المرفوعات‌

[1] - لم يسم قائله.