يثنّى، و اتّفاق اللفظ و المعنى، و قد علمت ما فيها، و أن لا يستغنى بتثنيته غيره عن تثنيّته، فلا يثنّى سواء استغناء بسيّان، و هذه الشروط تعتبر في الجمع أيضا كما صرّح به في الهمع و غيره.

حكم بنية الاسم إذا ثنّي:

الرابع: الاسم إذا ثنّي، و كان صحيحا غير مهموز، أو منزّلا مترلته لحقته العلامة من غير تغيير، كرجلان و امراتان و دلوان و ظبيان، و شذّ إليان‌ و خصيان، أو مهموزا، فإن كان ما قبل الهمزة ألف زائدة، و الهمزة أصل أقرّت، كقرّاءان في قرّاء، بضمّ القاف و تشديد الرّاء المهملة، و هو الناسك، أو مبدلة من أصل، فإقرارها أولي ككساءان في كساء أصله كساو، و شذّ كسايان، أو ملحقة بأصل، فقلبها واوا أولى، كعلياوان في عليا، أصلها علياي بياء، لتلحقها بقرطاس، ثمّ أبدلت الياء همزة، أو بدل من ألف التأنيث كحمراوان في حمراء، أو كان معتلا منقوصا لحقته العلامة من غير تغيير أيضا سواء ردّ ياؤه كقاضيان في قاض، أو مقصورا، فألفه إن كانت زائدة على ثلاثة؛ أو بدلا عن ياء، أو مجهولة الأصل، و أميلت، قلبت ياء كجبليان في حلبى، و فتيان في فتى، و متيان في متى مسمّي به، و إلا فواوا كعصوان في عصى و كذوان في كذا مسمّى به.

ملحقات:

«و ملحقاتة» أي ملحقات المثنّى، و المراد بها ألفاظ شابهته في الدلالة على معناه، و ليست منه، لفقد ما اعتبر فيه من الشروط، و هي خمسة ألفاظ، «كلا» للمذكّرين، و «كلتا» للمؤنّثين، و لا ينفكّان عن الإضافة إلى ظاهر أو مضمر، و إنّما يكونان ملحقين للمثنّي حال كونها «مضافين» التذكير مبنيّ على التغليب أو التأويل‌ «إلى مضمر»، و هو ثلاثة ألفاظ: كما و هما و نا، نحو: كلاكما و كلاهما و كلانا، فلا تكون الألف فيهما علامة للرفع، ما لم يكونا كذلك، و أمّا إذا أضيفا إلى ظاهر، فألفها لازمة، و إعرابهما بحركات مقدّرة عليهما، لأنّها لا تقبل الحركات، و ذلك لأنّهما باعتبار لفظهما مفردان، و باعتبار معناها مثنّيان، فلفظهما يقتضي الإعراب بالحركات، و معناهما يقتضي الإعراب بالحروف، فروعي فيهما كلا الاعتبارين.