إلا قطام على لغة من بني، و اشترط ابن أبي الربيع‌ العقل، الثالث: صفة مذكّر لا يعقل بخلاف صفة المؤنّث و العاقل، الرابع: مصغّره بخلاف مصغّر المؤنّث، الخامس: اسم الجنس المؤنّث بالألف إلا فعلاء فعلان أو أفعل غير منقولين إلى الاسميّة.

و تجمع حروف المعجم، فما كان فيه ألف جاز قصره و مدّه بالإجماع، فيقال فيه على القصر: بيات، بقلب الألف المقصورة ياء، و على المدّ باءات بالإقرار بالهمزة.

الفعل المضارع:

«و» رابعها الفعل‌ «المضارع» الّذي لم يتّصل به ما يوجب بناءه، كما مرّ، أو ينقل إعرابه، كما إذا اتّصل به ضمير تثنية، أو ضمير جمع أو ضمير المؤنّث المخاطبة، فيكون علامة رفعه ما ستعرفه، و لا فرق بين أن يكون الفعل المضارع المذكور صحيح الأخر أو معتلّا، فإذا كان معتلّا، كانت الضمّة فيه مقدّرة نحو: يدعو و يخشى، كما سيأتي.

المثنّى:

«و» أمّا «الألف» فتكون علامة للرّفع نيابة عن الضمّة «في» موضع واحد، و هو «المثنّى»، و حدّه المصنّف تبعا لابن هشام في الأوضح‌ بقوله: «و هو ما دلّ على اثنين، و أغني عن متعاطفين». قال شارحه فقوله: «ما» وضع جنس، و قوله: لاثنين فصل أوّل مخرج لما وضع لأقل كرجلان، أو لأكثر كصنوان، و قوله: «أغني عن المتعاطفين» فصل ثان مخرج لنحو: كلا و كلتا و اثنين و اثنتين و شفع و زوج و زكا بالتنوين اسم للشيئين و دخل فيه نحو: القمران للشمس و القمر، انتهى.

و اعترض بعضهم على هذا التعريف بأنّه صادق على الضمير في أنتما و على اثنين و اثنتين، إذ هي مغنية عن أنت و أنت، و عن رجل و رجل، و امراة و امرأة، و في صدقه على الأخيرين بحث، إذ ما صدق كلّ من الاثنين و الاثنتين ذات متّصفة بالأثنينية مطلقا، دون تعرّض لكونه رجلا أو امرأة، فتدبّر.

القمرين و العمرين:

و زاد بعضهم في الحدّ قوله من لفظه احترازا عن القمرين و العمرين من ألفاظ التغليب، فليس مثنّى، بل ملحق به، و سكوت المصنّف عن ذلك و

[2] - يعني الرابع من الكلمات الّتي ترفع بالضمة.

[3] - «أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك» شرح علي الالفية لابن هشام، كشف الظنون 1/ 154.

[4] - الزكا: الزوج من العدد.