عدم عدّه في الملحقات دالّ على إدخاله في حدّ المثنّى، و المسألة موضع خلاف، فمن أخرجه من باب المثنّى، و أدخله في ملحقاته ابن مالك في تسهيل، حيث قال: و ما أعرب إعراب المثنّى مخالفا لمعناه، أو غير صالح للتجريد، و عطف مثله عليه، فملحق به.

و قال ابن هشام: و الّذي أراه أنّ النّحويّين يسمّون هذا النوع مثنّى لعدم ذكرهم له فيما حمل على المثنّى، و أوضح ذلك في بعض تعإليقه بزيادة، فقال: إخراج هذا النوع من باب المثنّى لا يعرف بغير ابن مالك، و لا نجد أحدا يذكره فيما حمل على المثنّى سواه، لعلمهم بشمول اسم المثنّى له، و ذلك أنّما جاز بعد أن قدّر تسمية الشمس قمرا و نحوه، انتهى.

فإن قلت: هذا إنّما يصحّ عند من لم يشترط اتّفاق المعنى في التثنية كابن مالك تبعا لابن الأنباريّ، و أمّا عند من اشترطه فلا يصحّ، و قد ذهب إلى اشتراطه أكثر المتأخّرين، فلا يقال: العينين للشمس و الذهب، و لحّنوا الحريري‌ في قوله [من الخفيف‌]:

قلت: قال العلامة التفتازانيّ في شرح التخليص‌ بناء على هذا القول يكون مجازا.

التغليب من المجاز:

و جميع باب التغليب من المجاز، لأنّ اللفظ لم يستعمل فيما وضع له، و قال في شرح المفتاح و أمّا بيان التغليب و العلاقه فيه و إنّه من أيّ نوع منه فلم أر أحدا حام حوله، انتهى.

المشاكلة:

و قال الدمامينيّ في المنهل أقول: يمكن أن يجعل ما نحن فيه من قبيل المشاكلة، فعبّر عن مدلول أبي بكر مثلا بلفظ عمر، و عن مدلول الشمس بلفظ القمر لوقوعه في صحبته تخفيفا، و ظاهر كلامهم في المشاكلة أنّ جهة التجوّز في وقوع مدلول هذا اللفظ في صحبة الأخر تحقيقا أو تقديرا، فهو من قبيل ما العلاقة فيه المجاورة، انتهى.

و كون ما ذكره، هو ظاهر كلامهم في جهة التجوّز ليس على إطلاقه، قال المحقّق الشريف‌ في شرح المفتاح: المشاكلة هي أن يذكر الشئ بلفط غيره لوقوعه في صحبته،

[2] - تلخيص المفتاح في المعاني و البيان للشيخ الامام جلال الدين محمد قزويني المتوفّى سنة 739 ه. فكتب العلماء له شروحا منها شرح العلّامة سعد الدين التفتازاني، المتوفّى سنة 792 ه. كشف الظنون 1/ 473.

[3] - هو السّيّد الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفّى سنة 816 ه ق، و هو من الّذين شرح مفتاح العلوم للعلّامة السكاكي المتوفّى سنة 62 ه المصدر السابق 1763، 2.