نعم، وقع في شرح الزنجانيّ للعلّامة التفتازانيّ ما يوافق كلام المصنّف، و لعلّ المصنّف منه أخذ، فإنّه قال: يبنى الفعل الماضي على الفتح، إلا إذا اعتلّ آخره، نحو: غزا و رمي، لكن تعقّبه المحقّق اللقانيّ‌ في حاشيته عليه، فقال في كون الفعل المعتلّ‌ آخره ألف‌ مستثنى من قوله على الفتح نظر، لأنّ وجود الألف فرع عن فتح ما انقلبت عنه. فإن قلت: هو مستثنى باعتبار الألف فإنّها الآن آخر: قلت: قد استوفي البناء مقتضاه في الحرف الأصليّ، فلا يكون السكون في الألف بناء، انتهى. و هو في محلّه.

«أو اتّصل به ضمير رفع متحرّك»، فيكون مبنيّا على السّكون أيضا، نحو: ضربت، بتثليث التاء كراهة توالي أربع حركات، فيما هو كالكلمة الواحدة لشدّة اتّصال الفاعل بفعله، و خرج بقيد الرفع ضمير النصب، نحو: ضربك فإنّه مفعول، و ليس كالفاعل في شدّة الاتّصال، و بالتحرّك الساكن غير الواو، فهو في هاتين الحالتين مبنيّ على الفتح، كما إذا تجرّد، و قد شمل ذلك كلّه عموم المستثنى منه.

«أو» اتّصل به‌ «واو» الجماعة فيكون مبنيّا على الضّمّ لمجانسة الواو، نحو: ضربوا، و أمّا نحو: دعوا و اشتروا، فالأصل دعووا، بواوين، أولاهما مضمومة، و اشتريوا بياء مضمومة، فقبلت الواو و الياء ألفين، لتحرّكهما و انفتاح ما قبلهما، ثمّ حذفت الألف لالتقاء الساكنين هي و الواو، كذا قال غير واحد، و ظاهر أنّه لا يتعيّن ذلك، بل يجوز أن يقال: استثقلت الضمّة على الواو و الياء، فحذفت [الضمّة]، ثمّ حذفت الواو و الياء لالتقاء الساكنين هي و واو الجماعة.

و ذهب بعضهم إلى أنّ الماضي مبنيّ على الفتح مطلقا، و أمّا نحو: ضربت و ضربوا، فالسكون و الضّم عارضان، أوجبهما ما مرّ.

قال بعضهم- و هو التحقيق، و لا ينافي ذلك قولهم: الأصل في المبنيّ أن يسكّن، لأنّ ذلك في المبنيّ من حيث هو، و هذا في الماضي فقط، قال بعض المحقّقين: و يعارض القول بأنّ نحو: ضربوا مبنيّ على الضّمّ تصريحهم عند الكلام على ألقاب البناء أنّ الضّمّ لا يدخل الفعل و كذا الكسر، فلتأمّل.

حكم الفعل المضارع:

«و» الفعل‌ «المضارع إذا اتّصل به نون إناث»، سواء كان ضميرا أم حرفا، و لم يقيّدها بالمباشرة، لأنّها لا تكون إلا كذلك، «كيضربن» من نحو: الهندات‌

[2] - من الفعل الماضي حتي هنا سقط في «س».

[3] - سقط الألف في «م و ح و س».