أساس ولاية الفقيه العادل الكفوء، وأن الشورى ـ بمعنى الاستضاءة بأفكار الآخرين خصوصاً الاخصائيين في كل شعبة من شعب مرافق الحياة ـ واجبة في الحالات الاعتيادية، لتوقف مصلحة الأمة عليها ووجوب مراعاة مصلحتهم على ولي الأمر.

أما جزئيات وتفاصيل شكل الحكومة في أيام الغيبة فلم تذكر في الكتاب أو السنة.

فمثلاً: هل يوضع في رئاسة الدولة فقيه واحد أو توضع مجموعة فقهاء؟

وهي ينتخب من قبل الأمة مجلس واحد للتقنين والتنفيذ أو مجلسان أو أكثر؟

أو هل أن انتخاب المجلس سيكون من قبل الفقيه أو الفقهاء لا الأمة أم لا؟

وعند اختلاف آراء الفقهاء أو الأمة في الانتخاب، فهل يرجح بالكم أو بالكيف؟

وهل تؤخذ آراء الناس الاعتياديين بعين الاعتبار وتحصى وتجعل ذات أثر في القوانين التي يجعلها الفقيه في منطقة الفراغ في اطار أحكام الشريعة، وإلى أي مدى، وبأي شروط، أو لا؟

وفي أي دائرة من دوائر الناس تطرح الأمور للمشورة، وهل تعزم الحكومة بعد المشورة على ما ترتئيه أو تتبع آراء المستشارين