responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أساس الحكومة الإسلاميّة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 197

دون إيمان منه بمصلحة ملزمة في هذا الموقف بالذات، كما لو رأى ان هناك موقفاً آخر بديلاً لهذا الموقف كان من الصحيح أيضاً اتخاذه، فليس هذا الموقف الذي اتخذه الحاكم بأفضل من الموقف الآخر بدرجة ملزمة وإن كان موقفاً صحيحاً على أي حال. وهنا في الغالب يجب عليه اتباع حكم الحاكم توحيداً للموقف ورصاً للصف.

الرابعة: أن يكون مطلعاً على خطأ موقف الحاكم ولكنه يرى المصلحة الملزمة في اتباعه ـ رغم خطئه ـ توحيداً للموقف ورصاً لصفوف المسلمين. فيجب عليه الاتباع على أساس رأيه هو لا على أساس نفوذ حكم الحاكم، وذلك لما مضى من انصراف الاطلاق.

الخامسة: نفس الفرض الرابع من دون أن يرى مصلحة ملزمة في اتباعه هو، ولكنه يرى المصلحة الملزمة في عدم الاعلان عن نقض حكمه كي لا يوقع الخلاف والشقاق بين صفوف المسلمين فلا يجب عليه ـ حينئذ ـ الاتباع ولكن يحرم عليه نقض الحكم.

السادسة: نفس الفرض الرابع من دون أن يرى مصلحة ملزمة في اتباعه ولا في السكوت عنه، كما لو رأى أن مفسدة السكوت عن خطئه أشد من مصلحة توحيد الصفوف، وهنا يجوز له نقض الحكم.

مقارنة بين الشورى وولاية الفقيه

اتضح من البحث أن نظام الحكومة الاسلامية مؤسس على

نام کتاب : أساس الحكومة الإسلاميّة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست