أمّا على الأساس الأوّل فلا يرد إشكال التعارض والتساقط ; لأنّ مفاده ليس هو فعلية الولاية لكل فقيه مثلا حتى نبتلي بالتعارض والتساقط ، وإنّما مفاده هو وجوب التصدّي كفاية لإدارة الأُمور بلا إطلاق في المقام من حيث الشروط ، وليكن القدر المتيقّن من ذلك من يقع عليه الانتخاب .

وأمّا على الأساس الثاني فأيضاً لا يرد هذا الإشكال ، فإنّ دليل وجوب إقامة الحكم لا يدلّ أيضاً على الولاية الفعلية لكل فقيه مثلا وإنما مفاده الوجوب الكفائي لإدارة الحكم بلا إطلاق في المقام من حيث الشروط ، وليكن القدر المتيقّن من ذلك من يقع عليه الانتخاب .

وأمّا على الأساس الثالث فقد يورد عليه هذا الإشكال ، فيقال : إنّ الدليل اللفظي لمبدأ ولاية الفقيه يبتلي لدى تعارض حكمين من قبل فقيهين بالتعارض الداخلي والتساقط ، كما هو الحال في دليل حجية خبر الواحد مثلا لدى تعارض خبرين ، أو دليل التقليد لدى تعارض فتويين من فقيهين متساويين .

والجواب : أنّ هناك فرقاً بين ما نحن فيه وبين تلك الموارد ، وهو ارتكازية أنّ تعارض الوليّين ليس المفروض به أن يوجب بقاء المجتمع بلا وليّ ، فهذا الارتكاز يعطي لدليل الولاية إطلاقاً إجمالياً في فهم العرف لفرض التعارض ، أي أنّ ذاك الدليل تنقلب دلالته في فرض التعارض من الدلالة على الولاية التعيينية لكلّ فقيه مثلا إلى الدلالة على أنّ دائرة الولاية إجمالا هي الفقهاء ، ولابدّ عندئذ من التمسك بالقدر المتيقّن ، ولا شكّ أنّ المنتخب هو القدر المتيقن بعد ما لم يكن بالإمكان كون الأعلم الواقعي أو الأكفأ الواقعي هو القدر المتيقن ; لما عرفت من أنّ إسناد الولاية على المجتمع إلى خصوص الأعلم أو الأكفأ غير معقول .