أمّا في الولاية التي لابدّ من تطبيقها على المجتمع كمجتمع كما في إدارة دفّتي السلطة الإسلامية فالترجيح بصفة واقعية بحتة غير ممكن ; لأنّ الناس يختلفون في تشخيص من هو الأكفأ أو الأعلم ، فنتورّط مرة أُخرى في الفساد الذي ينشأ من تعدّد الأولياء .

إذن فلابدّ أن يكون لانتخاب الأكثرية دخل واقعي في الولاية ولا يصحّ افتراض أنّ ما هو الدخيل واقعاً في الولاية إنّما هو الأكفئية مثلا ، ويكونتشخيص الأكثرية طريقاً ظاهرياً إلى ذلك ، وذلك لأنّ الطريق الظاهري يسقطعن الحجّية لدى العلم بالخلاف ، فلو كانت الأقليّة معتقدة خطأ الأكثرية في انتخابها سقط هذا الطريق الظاهري بالنسبة لهم عن الحجية ، فلابدّ أن يكون للأكثرية أمير وللأقلية أمير آخر ، ونتورّط مرّة أُخرى في الفساد الذي ينشأمن تعدّد الأولياء .

وتوجد في هذا البيان ثغرتان لابدّ من ملئهما كي يتمّ عندئذ هذا البيان :

الثغرة الأُولى : أ نّه لِمَ لا نقول لدى التعارض بالتساقط وانتفاء الولاية ؟! وكأنّ صاحب « الدراسات » كان قد افترض مسبقاً فساد ذلك ولو لوضوح فساد بقاء المجتمع بلا وليّ يدير الأُمور .

إلاّ أنّ تخريج ذلك يكون بحاجة إلى شيء من التدقيق والتعميق ، وحاصله : أنّ الأساس الذي اعتمدناه لإثبات أصل الولاية إما أن يكون هو الأساس الأوّل من الأُسس الثلاثة الماضية في بحث المسألة الأُولى وهو الحسبة ، أو الثاني وهو الأدّلة اللفظية على وجوب إقامة الحكم الإسلامي ، أو الثالث وهو الدليل اللفظي على ولاية الفقيه .