قطعه زمينى زراعى) پس اگر تكيه به عرف داشته باشد صحيح است وبايد براى مشخص نمودن آن به عرف رجوع شود، اما اگر به عرف تكيه نداشته باشد مهر باطل مى‌گردد وبه مهر المثل باز مى‌گردد واحوط در آن، صلح وسازش است. واگر زن رضايت داشته باشد كه مقدر نمودن مهر خود را به مرد واگذارد، مسأله به احكام تفويض باز مى‌گردد.

6- اگر مردى براى مهر زن، كالاى فاسد يا پول تقلبى يا چك بلا محل مقرر كرد، در اين صورت مهر به مقدار صحيح آن خواهد بود يعنى قيمت كالا يا مقدار پول يا مبلغ چك، وگفته شده است به مهر المثل باز مى‌گردند.

فروعى پيرامون مهر

قرآن كريم:

(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى‌ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى‌ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ‌...) [1].

«مردان از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است واز آن جهت كه از مال خود نفقه مى‌دهند بر زنان تسلط وحق نگهبانى دارند.»

از آيه شريفه چنين به دست مى‌آيد كه قيمومت مرد بر زن به سبب تدبير مرد است (وهمين سبب است كه موجب مى‌شود برخى از مردم برخى ديگر را رهبرى كنند) ونيز به سبب نفقه‌اى است كه مرد