شخصى خود تصديق مى‌شود.» [1]

تفصيل احكام:

قاعده: اصل در اين زمينه آن است كه زنان در مسائل شخصى خود ومربوط به ازدواج يا متعه تصديق مى‌شوند ومرد بايد بر اساس اطلاعات زن عمل كند، چنان كه در حديث پيش آمده است. اين اصل فروع وتفصيلاتى دارد كه برخى از آنها را در زير مى‌آوريم:

1- هرگاه مردى ادعاى ازدواج با زنى را نمايد وزن او را تصديق كند، يا زنى همسرى با مردى را ادعا كند ومرد او را تصديق كند، در ظاهر شرع، به نفع آن دو حكم داده مى‌شود.

2- اگر شواهد دلالت بر آن داشته باشد كه هدف از ادعاى ازدواج باكسى ضايع كردن حق طرف سوم است، محتمل آن است كه بر حسب اصولى كه در اين گونه ادعاها مراعات مى‌گردد اين ادعا مورد نظر قرار گيرد.

3- اما اگر يكى از آن دو ادعاى همسرى كند وديگر انكار ورزد اصول مرافعه قضايى بر آنها جارى مى‌شود.

4- اگر مردى با زنى ازدواج كند كه ادعاى بى همسرى مى‌كند، سپس مرد ديگرى ادعاى همسرى او كند، به ادعاى او اعتنا نمى‌شود مگر با وجود بيِّنه يا دلايل كافى كه موجب شود ما در سخن زن ترديد روا داريم.

5- اگر يكى از دو طرف از پيوند همسرى آگاه باشد، وطرف ديگر