واحتياطاً اين امر بايد پس از اذن حاكم شرع صورت پذيرد، وشايسته است در اين امر مصلحت را در نظر گيرد، چه مصلحت فرد باشد يا مصلحت جامعه.

3- همين حكم بر صغير (كودك نابالغ) نيز منطبق است واحوط آن است كه منتظر بلوغ او بمانند، مگر آن كه ضرورتى در ميان باشد كه پس از اذن حاكم ووجود مصلحت، ديگر اشكالى در ميان نخواهد بود، ودر اين حالت وجود دلالت عمومى در وصيت نامه كافى است، اگرچه وصيت كننده بدان تصريح نكرده باشد. مثلًا كافى است در وصيت نامه آمده باشد كه وضع فرزندان اصلاح شود.

4- حاكم شرع مى‌تواند كسى را كه هيچ گونه ولىّ اعم از پدر وجد ووصىّ ندارد، به شرط نياز يا اقتضاى مصلحت عمومى، به ازدواج درآورد. واين بدان اعتبار است كه حاكم، ولىّ امر است يا مرجع امور حسبيه. واگر حاكم شرع وجود نداشت، ودر صورت اقتضاى مصلحت بر ديگر مؤمنان وجوب كفايى مى‌يابد ودر اين حالت كسى را از ميان خود بر مى‌گزينند كه به اين امر همت گمارد.

5- در حديث شريف آمده است كه سكوت باكره دلالت بر رضايت او دارد، پس اگر در ازدواج با او اجازه بخواهند واو رد نكند همين، دليل پذيرش اوست، زيرا شأن دختر اقتضا دارد كه از به زبان آوردن قبول، شرم كند. آرى اگر اين سكوت عرفاً دليل رضايت تلقى نشود مانند اين كه دختر آن قدر خجالتى باشد كه از به زبان آوردن عدم پذيرش هم حيا كند، در اين صورت سكوت او دليل رضايتش نخواهد بود.