نام کتاب : احكام خانواده و آداب ازدواج نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى جلد : 1 صفحه : 113
بلا اشكال است، در صورتى كه پس از مرتفع شدن حالت اجبار به عقد،
اجازه دهد.
5- مرد بودن، شرط عاقد نيست، پس زن نيز مىتواند به وكالت از ديگرى
صيغه عقد را جارى كند، چنان كه جايز است براى خود نيز صيغه عقد بخواند.
6- شرط است زوج وزوجه به وجهى تعيين گردند كه هر يك از آن دو با اسم
يا وصف يا اشاره از ديگران جدا گردند. پس اگر طرف ايجاب بگويد: «زَوَّجتُك احدى
بناتي»، يعنى: تو را به عقد يكى از دخترانم درمى آورم. يا بگويد: «زَوَّجتُ بنتي
احد ابنيك»، يعنى:
دخترم را به عقد يكى از پسران تو درمى آورم، يا يكى از آن دو، يا
اينكه هر يك از دو طرف شخصى را معين كند (در اجراى صيغه عقد) غير از آن كه ديگرى
تعيين نموده، عقد صحيح نخواهد بود.
7- شرط نيست در نكاح، هر يك از زن ومرد، اوصاف تفصيلى يكديگر را
بدانند. بنابر اين پس از مشخص شدن فرد مورد نظر، ندانستن اوصاف ثانوى او، زيانى به
عقد نمىرساند.
8- در نكاح دائم يا متعه شرط كردن خيار فسخ [1]
خود عقد جايز نيست واگر چنين شرطى شود، اقوى بطلان عقد است، اما شرط خيار در مهريه
به گونهاى كه تزلزلى به خود عقد راه نيابد مانعى ندارد، ودر غير اين صورت يعنى
اگر شرط فسخ در مهر اصل عقد را متزلزل مىسازد باطل مىباشد، ولى زمان آن بايد
مشخص شود،
[1] - «خيار فسخ» يعنى اينكه عاقد، صحيح بودن خود عقد را معلق به
تحقيقيافتن شرطى بكند، بطوريكه اگر آن شرط تحقق نيافت، عقد فسخ شود.
نام کتاب : احكام خانواده و آداب ازدواج نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى جلد : 1 صفحه : 113