بايد اين پول را بدون كم وكاست پس بدهد. همچنانكه اگر اجاره دهنده پشيمان شده وخواستار اقاله باشد ومستأجر راضى شود، بايد آنچه را كه اجاره كرده همانطور كه بوده پس دهد وبهاى اجاره را بدون زيادى پس گيرد.

7- اگر اقاله متضمّن زيادى يا كاستى در يكى از عوضين «بها يا كالا» باشد، باطل بوده وقرارداد بدون تغيير باقى است وهر كدام از دو طرف قرارداد، مالك چيزى مى‌باشد كه به واسطه قرارداد به مالكيّت او در آمده است.

8- اگر اقاله با تمام شروطش اجرا شود، بازگشت مجدّدى به قرارداد قبلى نيست، چرا كه همه چيز در بين دوطرف به‌پايان رسيده است، بنابراين اگر كسى وسيله نقليّه‌اى را بخرد سپس پشيمان شده واز فروشنده طلب اقاله كرده وفروشنده اقاله كند ومعامله فسخ شود وبها به مشترى مسترد وكالا به فروشنده تحويل داده شود، سپس يكى از آنها ويا هر دو از اقاله وفسخ پشيمان شوند، بازگشت به قرارداد قبلى كه با اقاله فسخ شد ممكن نيست، بلكه بر حسب شرايط مورد قبول هر دو طرف، آنها مى‌توانند با قرارداد جديدى معامله را منعقد كنند واين امر در تمام قراردادها جارى‌است.

9- همچنانكه اقاله بر تمام آنچه مورد معامله واقع شده صحيح است، در بخشى از مورد معامله نيز درست مى‌باشد. بنابراين اگر دو نفر معامله معيّنى مانند خريد صد تن برنج انجام دهند سپس يكى از آنها خواستار اقاله در قسمتى‌از كالاى مورد معامله «فسخ قرارداد در مورد 40 تن وباقى بودن 60 تن ديگر» شود، اگر طرف ديگر راضى باشد اقاله صحيح است وبهاى كالا بر آن تقسيم مى‌شود وفقط آنچه مورد اقاله بوده به او پس داده مى‌شود «يعنى 40% از بهاى كالا».

10- مدّت زمان محدودى براى فاصله بين انعقاد قرارداد واقاله معيّن نشده است، بنابراين اگر اقاله چند دقيقه بعد از قرارداد واقع شود، ويا اينكه بعد از زمان طولانى مانند روزها، هفته‌ها، ويا ماهها اتّفاق افتد، اقاله صحيح است.