5- قبول ادّعاى مالكين قبلى زمين مبنى بر اولويّت آنان به گنج پيدا شده در آن، پس از انتقال آن زمين به ديگرى، نياز به ارائه بيّنه‌دارد، مگر اينكه مالكيّت طورى باشد كه از لحاظ عرفى به‌ملكيّت گنج نيز دلالت كند، مانند اينكه زمين ارث پدران و نياكان آنان‌باشد و به علّت وقوع زلزله يا سيل و امثال آن، احتمال برود كه ثروت پدران آنان در زير خاك دفن شده باشد.

6- اگر گنج در زمين استيجارى يا عاريه‌اى كشف گردد، واجب نيست صاحبان آن زمين را مطّلع گرداند مگر اينكه احتمال آن‌وجود داشته باشد كه به صاحب زمين يا پدران وى تعلّق داشته باشد و از لحاظ عُرفى ميان آنها و گنج، رابطه مالكيّت قابل تصوّرباشد.

7- شرط تعلّق خمس به گنج اين است كه به حدّ نصاب زكات طلا يعنى بيست دينار شرعى برسد. برخى از فقها گفته‌اند كه درتعلّق خمس كافى است كه ارزش گنج به 200 درهم شرعى بالغ گردد و اين احوط است.

8- احكام نصاب گنج همان احكام نصاب معدن است كه در مسائل گذشته به آن اشاره شد وخلاصه آن اين است كه يكى بودن‌مكلّف شرط است ولى يكى بودن گنج شرط نمى‌باشد مگر اينكه دست يافتن به گنج‌هاى متعدّد در زمانهاى دور از هم باشد به گونه‌اى‌كه از گنج واحد بودن خارج شده باشد. معيار ارزيابى در وحدت وتعدّد گنج عرف است.

9- حدّ نصاب گنج پس از كسر مخارج استخراج وحمل ونقل (مانند معادن) محاسبه مى‌گردد.

احكام گنج:

1- اگر كسى حيوانى را بخرد و سپس در شكم آن گنجى پيدا كند، مانند كيسه قديمى پولى كه علامت گنج داشته باشد، حكم گنج برآن مترتّب مى‌شود، مگر اينكه قوياً احتمال دهد كه حيوان گنجى را كه مالك قبلى آن به دست آورده، بلعيده است، كه دراين صورت‌بايد از او سؤال واستعلام شود.

2- امّا اگر در درون آن حيوان، كيسه‌اى از پول رايج زمان معاصر پيدا نمايد بايد به مالكين قبلى حيوان كه احتمال مى‌رود كيسه ازآن آنان باشد خبر دهد، و حكم آن همان حكم (لقطه) يا مال پيدا شده است مگر اينكه از يافتن صاحب آن كيسه نا اميدشود كه در اين صورت رزقى است كه خداوند به او ارزانى داشته و احتياط مستحبّ آن است كه خمس آن را بپردازد.

3- و همچنين است اگر در درون ماهى يا پرنده يا اتومبيل خريدارى شده يا در حساب بانكى خود يا در جيب لباسى كه خريدارى‌نموده مبالغى را پيدا كند، معيار آن است كه عرف بگويد، اگر آن را گنج بداند، احكام گنج بر آن جارى است، و اگر آن را لقطه بداند، حكم (لقطه) بر آن جارى مى‌شود.