آنها باهم يكى حساب مى‌شود.

5- معدن از آن صاحب زمين است اگر از شؤون تابعه زمين به شمار آيد، امّا اگر معدن در اعماق زمين باشد، تعلّق مالكيّت آن به‌مالك زمين بعيد است.

6- چون زمينهايى كه به دست مسلمانان به زور فتح شده، از آن مسلمانان در طول نسلهاست، معادن اين زمينها كه جزء آنها به‌شمار ميرود، نيز همين حكم را دارد. و ولىّ امر، زمين و توابع آن را به هر كسى‌كه بخواهد، به نفع مسلمانان اجاره مى‌دهد، اين درصورتى است كه معدن از شؤون تابعه زمين به شمار آيد، امّا اگر معدن از شؤون تابعه آن زمين به شمار نرود (مانند معادن اعماق‌زمين) ملكيّت آن معدن، از آن استخراج كننده است چه مسلمان باشد يا ذمّى.

امّا زمينهايى كه در حال فتح و آزاد سازى، موات و باير بوده است، استخراج معادن از آن براى هر كس جايز است و بايد خمس آن‌را بپردازد.

سوم- گنج:

1- آنچه از بقاياى نسل‌هاى گذشته، پنهان بوده و كسى آن را پيدا كند و نزد عقلا ارزش داشته باشد، به آن گنج گفته مى‌شود، وتفاوتى ندارد كه ارزش ذاتى داشته باشد مثل معادن گرانبها وسنگهاى قيمتى يا ارزش باستانى، نظير سفال عتيقه يا كتاب خطّى و مانندآن، همچنين فرقى ندارد كه اين دفينه در دل خاك باشد، يا ميان ديوار، يا زير درخت، يا اعماق درياها و همچنين تفاوت ندارد كه‌اين گنج با قصد و نيّت صاحب آن در زمين دفن شده بوده يا عوامل طبيعى- مانند سيل و زلزله- آن را در دل زمين فرو برده و اين كه دفينه‌به دوره جاهليّت برگردد يا به عصر اسلام. معيار آن است كه از لحاظ عُرف گنج ناميده شود.

2- سكّه‌ها و جواهر آلاتى كه كسى براى نياز خود آنها را دفن مى‌كند وديگرى آن را در زمان نزديك پيدا مى‌كند، حكم (لقطه) يعنى گمشده و پيدا شده را دارد چون مالك يا وارثان مالك احتمالًا زنده هستند ولى او زودتر دفينه را پيدا كرده‌پس بايد در جستجوى صاحبان آن باشد و به آنان تحويل دهد.

امّا اگر يقين پيدا كند كه آثار مالكيّت معاصرين در آن دفينه از بين رفته است، ملحق شدن آن‌به گنج نزديكتر و مناسبتر است.

3- گنج هيچ رابطه‌اى با زمينى كه در آن پيدا مى‌شود ندارد، چون از بند مالكيّت زمين خارج است.

4- اگر دفينه‌ها ارزش ملّى داشته باشد و فقدان آن به منافع مردم در اين سرزمين زيان برساند، احتياط واجب، بلكه اقوى آن است‌كه اذن حاكم شرع درباره آن شرط است.