يبيّن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مسألة أخرى ترتبط بعلاقة الوالي بأموال الدولة أو بأموال الناس وممتلكاتهم وما لهم من الحقوق، كإشارة إلى أنه من الخطأ الفادح أن يلغي الوالي ولايات الناس أو يستأثر بممتلكاتهم أو حقوقهم، رغم أنّ من طبيعة الولاة في الغالب الاستغناء بولايتهم عن ولايات الناس. إنّ لكل إنسان مملكته ومحيطه الخاص به والمشرف عليه، فلا يصح للوالي أن يقتحم ممالك البشر دونما وجه شرعي، سواء على الصعيد المالي أو غيره.
حتى أنّ الرسول الأكرم صلى الله عليه واله كان إذا قدم عليه أحد زعماء العشائر يسلم على يديه، قَبِل إسلامه، وأبقاه على زعامته في عشيرته، مشترطاً عليه أيتاء الزكاة والعمل بالإنصاف بين بني قومه .. وكانت هذه الزكاة نوع علاقة مادّية ينبغي أن تحفظ، ولعلّه صلّى الله عليه وآله كان مستغنياً عن مقدار الزكاة المشار إليه .. ولتمثّل الزكاة اتباع تلك العشيرة إلى سلطة المركز.