أو المعيّن واشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما، ثم اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة عملًا بالاستصحاب [1]، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت.

(مسألة 3): إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه، هل أزال العين، أم لا؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة [2]، إلا أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنّها هي السابقة أو أخرى طارئة، بنى على أنّها طارئة.

(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا؟ له أن يبني على عدم العين [3]، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان أحوط.

(مسألة 5): الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.

فصل في حكم الأواني [4]

(مسألة 1): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة، من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً [5]، وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما، وأما ميتة مالا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم، وإن كان أحوط، وكذا